” توازن القوي: الإعلام العدالة وسيادة القانون ” عنوان ندوة بمناسبة
تم أمس الخميس 10 مايو في نواكشوط تنظيم ندوة حول ” توازن القوي: الإعلام العدالة وسيادة القانون ” نظتمها نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية .
الجلسة الافتتاحية تحدث فيها كل من نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد يسالم الداه ومدير مركز الجزيرة للحريات الدكتور سامي الحاج وكذلك السيد علاء قاعود مدير مساعد لمركز الأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة في نواكشوط فضلا عن الكلمة الرسمية لمفوض حقوق الانسان المساعد الرسول ولد الخال . وقد اكد المتحدثون أن هناك تهديدات جسيمة لما يسمي بحقوق الانسان وحرية التعبير منظمة وأن كل فرد يمتلك الحرية في التعبير ممثل مركز الجزيرة الدكتور سامي الحاج قال إننا بحاجة للعمل ضد التمييز العنصري وضد عدم احترام الحقوق الجماعية في افريقيا وتكشف الفساد وانتهاك حقوق الانسان وعبر سامي الحاج عن ايتعداد الجزيرة لتعزيز كل المبادرات الداعمة للحرية وللعدل والنزاهة. مفوض حقوق الانسان المساعد قال إن المتابع لحرية الصحافة والتعبير يدرك التقدم الكبيرة الحاصل في هذا المجال مضيفا أن تصدر موريتانيا لحرية الصحافة دليل على مستوي الانفتاح الإعلامي . انقيب الصحفيين أكد على تثمين حرية التعبير في موريتانيا مضيفا أن المطروح هو المؤسسات الأعلامية المهمة والمؤكد أننا نحتاج الي مؤسسات مهمة ومضبوضة كما اكد النقيب على ضرورة دعم الصحفيين في مجال التكوين وإيجاد عقود عمل وتوفير المعلومات وتستمر فعاليات الندوة والتكوين أيام الخميس السبت الأحد كما يحضر هذه الفعاليات الدكتور محمد المختار ولد الدمين مدير مركز الجزيرة للدراسات.
الدكتور محمد المختار ولد الخليل المدير العام لمركز الجزيرة للدراسات قال في مداخلته إن المطلوب اليوم هو خلق اطار وقانون ينظم علاقة الصحافة والدولة . وقال محمد المختار في مداخلة له ضمن ندوة دولية في نواكشوط إن الوازع المهني لابد ان يكون حاضرا وأنه هو الاداة المهنية وهو الجارُّ للمسؤولية . الدمين قال إن المواطن لا يمكنه ان يعرف حقوقه دون وجود الاعلام لذلك الإعلام هو بوابة الحقوق كلها مضيفا أنه من المهم الحديث عن دور المجتمع في حرية التعبير وليس الدولة او الامم المتحدة لأن المجتمع هو وحده من يعطي ذلك الحق ويحميه وأنه اذا تربي المجتمع على القانون الحامي لصاحب أي مهنة فسيتحقق ذلك . وتطرق مدير مركز الجزيرة للدراسات قائلا إن القيود المتعلقة بالوصول الي المعلومات كثيرة ومتعددة وأنها عمت بها البلوي في الدول العربية . وتساءل الدمين عن حالات تقع من الصحفي للحصول على المعلومة من قبيل الحق في ممارسة اعمال غير قانونية للوصول الي المعلومة مثل تزوير الهوية وجواز السفر والرشوة للحصول على المعلومة قائلا إن بعض الظروف خاصة في العالم العربي تفرض ذلك للحصول على المعلومة.
المصدر : السراج
