خلافات بين الأغلبية والمعاهدة حول “قانون التعارض”خلافات بين الأغلبية والمعاهدة حول “قانون التعارض”

ألغت الجمعية الوطنية جلستها التي كانت مقررة يوم غد الخميس على تمام الساعة الحادية عشرة والخاصة بمناقشة قانون حالات التعارض الوظيفي مع الانتداب البرلماني. وقالت مصادر برلمانية للسفير إن قرار إلغاء الجلسة جاء بعد نشوب خلاف حاد بين أطراف الحوار الوطني في الأغلبية وأحزاب المعاهدة بعدما تعرض القانون إلى عدة تعديلات من طرف الحكومة ومجلس الشيوخ ألغت خمس مواد وقلصت القانون من 14 مادة متفقا عليها في الحوار إلى 9 فقط.

وشهد القانون الذي يمنع على البرلمانيين الجمع بين انتدابهم البرلماني ووظائف معينة، عرقلة كبيرة على مستوى الجمعية الوطنية التي لم يحل إليها إلا يوم أمس الثلاثاء 08-01-2013 بعد مرور عام كامل على وجوده في أدراجها حيث كان من المقرر أن يجاز في مجلس الشيوخ في الجلسة العلنية المقررة يوم الثلاثاء 08-01-2012 على تمام الساعة الرابعة مساء.

إلغاء الجلسة الخاصة بقانون التعارض الوظيفي مع الانتداب البرلماني من شأنها أن تؤجل مناقشته حتى الدورة البرلمانية القادمة، وهو ما شأنه أن يجعل الحديث عن انتخابات برلمانية ومحلية قريبة ضربا من المستحيل.

السفير