ارتفاع في منح القطع الأرضية 2018 والإماراتيون أبرز المستفيدين

الزمان انفو – كشفت حصيلة اجتماعات الحكومة الموريتانية خلال الأسابيع الأخيرة عن ارتفاع لافت في عدد القطع الأرضية الممنوحة لخصوصيين، وذلك مقارنة مع نتائج السنة الماضية، حيث بلغ مجموع القطع التي تم منحها خلال خمسة أسابيع فقط 10 قطع أرضية، وكان لافتا أن العديد منها تم منحه لشركات أنشئت حديثا، وتولى إنشاءها رجال أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وبدأ منح هذه القطع الأرضية مع اجتماع الحكومة فاتح فبراير المنصرم، وتتالى منحها خلال اجتماعات الحكومة اللاحقة.

 

وتم منح أغلب القطع الأرضية لخصوصيين، موريتانيين وأجانب، وتجاوز عددها خلال هذه الأسابيع الخمسة، مجموع القطع الأرضية الممنوحة لخصوصيين طيلة العام 2017 المنصرم، حيث لم يتجاوز مجموع ما منح للخصوصيين خلالها 9 قطع أرضية.

 

أسماء واختصاصات ولقاء

أول منح للقطع الأرضية خلال العام الجديدة تم خلال اجتماع الحكومة يوم 01 فبراير 2018، حيث صادقت الحكومة على منح خمس قطع أرضية، وكانت موزعة بين باعثين زراعيين، وثلاث شركات خصوصية.

 

وحملت إحدى الشركات اسم “إيليت أجرو” – وهي شركة إماراتية معروفة تعمل في مجال إنتاج وتوزع الخضروات الطازجة- وكشفت معلومات أن فرعها في موريتانيا تم تسجيله باسم رجل الأعمال الإماراتي صادق العمري صافد البحري سالم، وتقول وثائقها إن لدى رجل الأعمال الإماراتي شريك موريتاني، لكنها تغفل اسمه بشكل كلي.

 

وتكشف الوثائق أن هذه الشركة التي حصلت أكبر عدد القطع الأرضية، بدأ العمل في موريتانيا يوم 25 سبتمبر 2017.

 

تعرف الشركة نفسها – في وثائقها – بأنها تعمل في مجال “استغلال وتهيئة كل الأراضي” (L’exploitation et la mise en valeur de toutes terrains)، وقد حصلت على قطع أرضية في كرمسين، وفي الركيز بولاية الترارزة، كما حصلت على قطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية.

 

فقد صادقت الحكومة الموريتانية يوم 01 فبراير على منحها قطعة أرضية في كرمسين بولاية الترارزة، وعادت يوم 15 فبراير لتمنحها قطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية، ولم تحدد الحكومة في بيانيها الصادرين بالمناسبة مبرر منح هذه القطعة الأرضية، ولا المجال التي سيتم استغلالها فيه.

 

كما كانت الحكومة قد منحت شركة تحمل نفس الاسم “إيليت آجرو موريتانيا” قطعة أرضية في الركيز، بولاية الترارزة، وذلك خلال اجتماعها يوم 22 أكتوبر 2015، ثم عادت في اجتماع يوم 18 أغسطس 2016 وعدلت مرسوم المنح المؤقت الحامل للرقم: 169 – 2015، غير أنها غير تاريخ صدوره إلى 23 نوفمبر 2015، وهو ما يصادف يوم الاثنين.

 

اللقاء العابر للاختصاص..

ومع أن اختصاص الشركة الإماراتية الأم “إيليت آجرو” هو إنتاج وتوزع الخضروات الطازجة، واختصاص الشركة الموريتانية – حسب وثائقها – هو “استغلال وتهيئة كل الأراضي”، فإن اللقاء الوحيد الذي تسعفنا به وسائل الإعلام الرسمية لمسؤولين منها مع مسؤولين موريتانيين كان اللقاء الذي جمع المدير العام لـ”إيليت أجرو” الإماراتية سعيد البحيري مع وزيرة البيطرة الموريتانية فاطم فال بنت اصوينع في مكتب الأخيرة بنواكشوط يوم 03 أغسطس 2016.

 

 وأكدت الوكالة الرسمية للأنباء في موريتانيا أن اللقاء “تناول آفاق استثمار هذه الشركة في الثروة الحيوانية في موريتانيا وخاصة في مجال صناعة الألبان”، وغاب أي ذكر للشركة خلال الأشهر اللاحقة قبل أن يعود مع بداية العام الجديد، وباختصاص جديد، لتحصل على عدة قطع أرضية من الحكومة.

 

تزامن في وجود الشركتين

شركة إماراتية أخرى، تم منحها قطعتين أرضيتين خلال اجتماع الحكومة يوم 08 مارس 2018، وتحمل اسم شركة “أثمار أجرو”، وتم منحهما لها في ولاية الترارزة دون تحديد المقاطعة التي تتبع لها المنطقة التي توجد فيها القطعتين.

 

وتكشف معطيات حصلت عليها الأخبار إنفو أن شركة “أثمار أجرو” مملوكة لرجل أعمال إماراتي يسمى حمد عبد الله راشد الظاهري، ويحمل جواز السفر رقم: YP6N6445، فيما تتبع لشركة أم تحمل اسم: “موري أنفست هولدينغ”.

 

وكان لافتا أن الفترة الزمنية الفاصلة بين إنشاء شركة “أثمار أجرو”، والشركة المالكة لها “موري أنفست هولدينغ” لا تتجاوز ثلاثة أيام، فقد أنشئت شركة “موري أنفست هولدينغ” يوم 29 يناير 2018، ونص على أن مقرها يقطع في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية، فيما أنشئت شركة “أثمار أجرو” فاتح فبراير 2018، وحدد عنوانها في “حي النجاح بتفرغ زينة 274.

 

وتقول الشركة في وثائقها الرسمية إن اختصاصها هو “الاستثمار في المشاريع الاقتصادية والاستشارات”، وقد تم منحها قطعتين أرضيتين زراعتين في ولاية الترارزة بعد أسبوع فقط من إنشائها.

 

شركة إماراتية ثالثة..

وفي اليوم ذاته، أي يوم 8 مارس الجاري، صادقت الحكومة على منح قطعة أرضية زراعية لشركة إماراتية ثالثة، حملت اسم “ريجيونال انفستمنت”، وتقع القطعة الأرضية الممنوحة لها في مقاطعة كرمسين بولاية الترارزة.

 

وأنشئت شركة “ريجيونال انفستمنت” يوم 08 سبتمبر 2017 من طرف رجل أعمال إماراتي يحمل اسم: علي عبد الله العبدولي، ويحمل جواز السفر رقم: G1K015062، وله شريك إماراتي يسمى راشد أحمد الحساني.

 

وعرفت الشركة نفسها في وثائقها الرسمية، بأنها تعمل في “مجال الاستثمار العام”.

 

مكافأة مفلِّس سونمكس

وشكلت إحدى القطع الأرضية الممنوحة خلال هذه الفترة من 2018 “مكافأة” للمتهم الرئيس في تفليس شركة سونمكس، وهو رجل الأعمال لعمر ولد حيموده ولد وداد، فقد منحته الحكومة قطعة أرضية في مقاطعة كرمسين، وذلك في أولى دفعات القطع الأرضية في العام الجديد، والتي تم منحها فاتح فبراير 2018.

 

وظهر اسم ولد ودادي بصفته أبرز المتهمين في تفليس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير، ومثل ولد ودادي أمام المحققين في الملف، واعترف بالتعامل مع الشركة في عشرات الملايين من الأوقية، مشيرا إلى أنه كان يأخذ منها الأسمدة ويدفع لها المبالغ، ولا يدري هل دفع لها كل ما تستحقه عليه، وقد خسرت الشركة مئات الملايين في صفقات متعددة كان ولد ودادي العنوان الأبرز في العديد منها.

 

كما اتهم معه في الملف ذاته المدير التجاري للشركة محمد ولد اسبيعي، والذي تم تعيينه في المنصب بوساطة من ولد ودادي، وتم إخراجهما من الملف بشكل كلي، ليقتصر في النهاية على سجن ممثل الشركة في الترارزة ولد اعلي سالم، وتعلن الجمعية العامة للشركة قبل أسابيع إفلاسها بشكل نهائي.

 

كما منحت الحكومة خلال ذات الاجتماع قطعة أرضية لرجل الأعمال محمدن ولد أحمدوا، وهو نجل السياسي المعروف عبد الله السالم ولد أحمدوا، وأخو الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي محمد ولد أحمدوا.

 

وتم منحه قطعة أرضية زراعية في مقاطعة الركيز بولاية الترارزة، وذلك خلال اجتماع الحكومة يوم 01 فبراير 2018.

 

ومن بين القطع الأرضية التي منحها خلال هذه الفترة، قطعة أرضية تم منحها لصالح شركة “ميلنيوم” للاستثمار المحدودة، وتم منحها قطعة أرضية في منطقة تيشيت بولاية تكانت وسط البلاد.

 

كما تم منح قطعة أرضية في مدينة كيهيدي بولاية كوركل لصالح شركة صوماغ المحدودة، لمالكها محمد يحي ولد أحمد، وهي شركة تعمل في مجال بيع وتخزين الغاز.

 

وتم منح القطعتين الأرضيتين يوم 01 فبراير 2018.

 

ويوم 15 فبراير 2018 منحت الحكومة قطعة أرضية في ولاية تكانت، دون تحديد المقاطعة التي يقطع فيها في بيان مجلس الوزراء، وذلك لصالح مصنع الرحمة للتمور وعلف الحيوان.

 

تحايل على فترة المنح المؤقت

ورغم أن هذه القطع الأرضية تم منحها بشكل مؤقت، إلا أن الحكومة سبق تحايلت على الفترة المحددة في قانون التنظيم العقاري ليصبح المنح النهائي ممكنا، وذلك لصالح رجلي الأعمال افيل ولد اللهاه، والشيخ ولد اللهاه.

 

فقد كشفت الأخبار إنفو شهر فبراير 2017 خرق الحكومة ا قانون التنظيم العقاري، بهدف منح رجلي الأعمال افيل ولد اللهاه، والشيخ ولد اللهاه ابني خالة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قطعا أرضية بمنح نهائي، إحداهما في نواكشوط، والثانية في روصو، وذلك قبل نهاية الأجل المحدد للمنح المؤقت بفترة طويلة.

 

فقد منحت الحكومة قطعة أرضية بشكل نهائي لصالح شركة “أسمنت الساحل” المملوكة لرجل الأعمال افيل ولد اللهاه، وذلك في اجتماعها يوم 27 – 01 – 2016، بعد أقل من سنتين من المنح المؤقت لها الذي صادقت عليه يوم 27 – 03 – 2014، في خرق للأجل القانون الذي يبلغ خمس سنوات.

 

كما منحت الحكومة في اجتماعها يوم 09 – 02 – 2017 قطعة أرضية بشكل نهائي لشركة “الموريتانية للفواكه” المملوكة لرجل الأعمال الشيخ ولد اللهاه، بعد أربعة أشهر وأيام على منحها القطعة بشكل مؤقت، في خرق للقانون الذي يحدد ثلاث سنوات كأقل فترة قبل المنح النهائي بالنسبة لمجال الاستغلال الزراعي.

 

وقد خرقت الحكومة بمنحها القطع الأرضية بشكل نهائي لابني اللهاه المرسوم رقم: 080 – 2010 الصادر بتاريخ: 31 مارس 2010، والذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم: 089 – 2000 الصادر بتاريخ: 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم: 127 – 83 الصادر بتاريخ: 05 يونيو 1983 القاضي بإعادة التنظيم العقاري.

 

ويقول نص المادة: 57 من هذا المرسوم – بشكل صريح – “يمنح الإقطاع المؤقت لمدة خمس سنوات”، وتضيف أنه يجب أن “لا تنقضي هذه المدة قبل أن يتم استغلال الأرض وإلا نزعت من صاحبها ومنع من الحصول على إقطاع نهائي”.

 

وأوردت المادة: 93 من المرسوم ذاته استثناء يتعلق بالاستغلال الزراعي، حيث تقول “وفي حالة ما إذا كان الإقطاع المؤقت منح أصلا لأغراض الاستغلال الزراعي، فيمكن حينئذ الحصول على الإقطاع النهائي بصفة استثنائية قبل انصرام الأجل المذكور، إذا كان قد تم إنجاز زراعة الإقطاع طيلة ثلاث سنوات متتالية، وتتثبت من ذلك لجنة مختصة”.

 

ونصت المادة: 56 على أنه: “لا يمكن لأي شخص خصوصي، ولو معترف له بالمنفعة العمومية الاستفادة من إقطاع نهائي، ما لم يكن قد استفاد سلفا من إقطاع مؤقت، شريطة أن يكون قد استغل هذا الإقطاع المؤقت”.

 

قائمة بالقطع الأرضية التي تم منحها خلال الأسابيع الأخيرة، وتواريخ منحها:

يوم: 01 فبراير 2018

1. مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في اركيز بولاية الترارزه لصالح الباعث الزراعي السيد محمدن ولد أحمدوا.

2. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في كرمسين بولاية الترارزه لصالح شركة إيليت أجرو موريتانيا ش.م.م.

3. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في منطقة تشيت في تكانت لصالح ميلنيوم للاستثمار المحدودة.

4. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في كيهيدي بولاية كوركول لصالح شركة صوماغ المحدودة.

5. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في كرمسين في الترارزه لصالح الباعث الزراعي السيد لعمر ولد حيموده.

 

يوم: 15 فبراير 2018

6. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية انواكشوط الجنوبية لصالح شركة ايليت اجرو موريتانيا ش.م.م.

7. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية تكانت لصالح مصنع الرحمة للتمور وعلف الحيوان.

 

يوم: 08 مارس 2018

8. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعتين أرضيتين زراعيتين في ولاية الترارزة لصالح شركة “اثمار أجري”.

9. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعتين أرضيتين زراعيتين في ولاية الترارزة لصالح شركة “أثمار أجري”.

10. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية زراعية في مقاطعة كرمسين بولاية الترارزة لصالح شركة “ريجيونال انفستمنت”.

المصدر: وكالة الأخبار