أسباب طرد ممثلي “شركة الصيد الصينية” من اجتماع مع وزير الصيد

انواكشوط (الزمان):أفادت مصادرإعلامية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن اجتماعا عقد زوال امس الاثنين بين وفد يمثل شركة صينية ذائعة الصيت و وفد من وزارة الصيد و الاقتصاد البحري برئاسة الوزير اغظفن ولد اييه و عضوية المستشار الفني للوزير الشيخ ولد احمد و ذلك لمحاولة التوصل الي اتفاق بين الجانبين بعد ان تم توقيف نشاط الشركة الصينية. 

و حسب معلومات “الطواري” التي  أوردت الخبر فان الجانب الصيني كان مرفوقا بالمستشار الفني للشركة و هو موريتاني الجنسية و بسيدة موريتانية تتحفظ الطواري عن ذكر اسمها و تعمل كوسيطة للصنيين .

وتضيف أن السيدة لما انتهى الاجتماع حاولت ايقاف تسجيل كانت تقوم بها بوسطة هاتفها  إلا أنها ضغطت علي زر الاستماع الي التسجيل و قد ادت هذه المفاجئة الي ان يطلب المقدم المتقاعد الشيخ ولد أحمد من السيدة تسليمه هاتفها لمسح التسجيل و هو ما رفضته السيدة و هددها بان يقوم بسجنها اذا لم تمتثل لامره و فشل الاجتماع حيث قام موظقوا وزارة الصيد بطرد ممثلي الشركة الصينية و اسماعهم كلام غير ودي و كذلك مسح التسجيل من هاتف المواطنة الموريتانية المرافقة للصنيين .

وذكرت مصادر مطلعة ل “الزمان” أن أوامر رسمية صدرت إلى وزير الصيد أغظفن بضرورة تغيير أسلوب التعامل مع الشركة المثيرة للجدل.

وفسر البعض الحادثة بأنها محاولة قذرة للابتزاز لجأت لها الشركة لاستعادة وضعيتها دون تقديم تنازلات أو تطبيق بنود الاتفاق التي من بينها تتشغيل 2500 عامل،في حين لم تشغل الشركة حتى الآن سوى 300 عامل حسب مصادر عمالية.

 مصادر أخرى ذكرت أن الوزارة اتهمت الشركة الصينية بـ “الإخلال بدفتر الالتزامات الذي وقعت عليه مع الدولة الموريتانية، وهو السبب وراء منع تجديد الرخص ” . وكانت الشركة اضطرت إلى تعليق أنشطتها برسالة تحمل تاريخ 02 يناير2013، وجهت إلى مفتشية الشغل الجهوية والإدارة البحرية، تبلغهم بقرار تعليق أنشطتها، وهو ماتسبب في تسريح غالبية العمال والاحتفاظ بأعداد رمزية بشكل مؤقت وتحت طائلة البطالة الفنية، حسب نص الرسالة .

ويرى ناشطون في قطاع الصيد أن لدى وزارة الصيد سياسة جديدة في اتجاه الاصلاح ، ومن مظاهرها استعداد رجال أعمال ـــ تعرضوا للظلم ـ لفتح غرف حفظ بعضها كان مغلقا (سوماسير افريكو و، كوفريما ) وبعضها جهز أو شيد مؤخرا.

وكانت اتفاقية الصيد التي أبرمت السلطات مع الشركة الصينية قد أثارت جدلا واسعا في موريتانيا وقالت المعارضة الموريتانية إن الاتفاقية الموقعة مع شركة “بولي هوندون بلاجيك فشري السمكية” جريمة اقتصادية وسياسية في حق الشعب الموريتاني وثرواته الطبيعية.

اضغط لقراءة مواضيع أخرى : الشركة الصينية تصطاد الطيور المهاجرة

شركة الصيد الصيننية تستفيد من امتيازاتها بطرق ملتوية

ثالث مرة يتم بيع ” الحوت ” لمن يدفع أقل