الحراك: ترشيحات حزبنا شوكة في خاصرة استقلالية CENI
الزمان إنفو
فشلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعروفة اختصارا ب CENI في اول امتحان حقيقي لاستقلاليتها تواجهه منذ انشائها حيث انحازت بشكل فج لاحد اطراف النزاع في المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي من اجل الوطن (طرف لالة بنت الشريف) دون ان تفسح المجال للطرف الاخر (طرف فرحة بنت أحمد اعل ) رغم استفائه لجميع الشروط المطلوبة للترشح (انظر محضر العدل المنفذ).
ونظرا للوضعية الغير الطبيعية التي يعيشها الحزب منذ سبع سنوات و التي يتابعها الراي العام الوطني عبر وسائل الاعلام كان الاحرى بCENI ان تتفاعل مع مراسلات المكتب التنفيذي للحزب الحراك ( الرسالة رقم 692 بتاريخ 01/08/2017 ) والتي تضمنت احالة جميع محاضر المكتب التنفيذي منذ محضر اتفاق الطرفين الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية واللا مركزية يوم 13/07/2018 وهي محاضر موقعة من الطرفين المتنازعين بالإضافة الى ان CENI سبق لها ان تلقت تعليقا لترشيحات الحزب من طرف وزارة الداخلية واللا مركزية حتى يتم تفعيل المكتب التنفيذي الرسمي للحزب الذي عطلته الرئيسة الموقتة منذ سنوات.
وللتذكير تضمنت محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي للأيام 13/07/2018 ، 25/07/2018 و 27/07/2017 والتي لم تكلف CENI نفسها عناء النظر الى تلك المحاضر مايلي :
- اعتراف الجميع بسلطة المكتب التنفيذي للحزب وانه هو المسير للحزب في المرحلة الانتقالية
- أي ترشيح غير مصادق عليه من المكتب التنفيذي يعتبر لا غيا
- حسم لائحة النساء لصالح فرحة بنت احمد اعل بفارق السن بعد ان تعادلت مع الرئيسة الموقتة لالة بنت الشريف في تصويت سري حضره 18 عضوا من المكتب التنفيذي
- اتفاق الطرفين على تشكيل عدة لجان من بينها لجنة يعهد اليها التسيير المالي للحزب وتضم كل من لالة بنت الشريف ، خالد ولد قيس و فرحة بنت أحمد أعل .
اننا في المكتب التنفيذي لحزب الحراك ندعو حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الى تدارك الامر وإعادة النظر في ملفي الاختين لالة بنت الشريف وفرحة بنت اعل طبقا للنظام الأساسي للحزب وقرارات مكتبه التنفيذي بعيدا عن التجاذبات الآنية للأغلبية.
وللتذكير فإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقصاء أعضاء المكتب التنفيذي من الترشيحات من طرف الرئيسة المؤقتة للحزب بنفس الأساليب، ففي نيابيات 2013 صرحت الوزيرة والرئيسة المؤقتة للحزب ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو من اعطى أوامر مكتوبة بترشيح المرشحين من خارج الحزب للائحة الوطنية المختلطة واللائحة الجهوية لنواكشوط وهو ما تبين زيفه لاحقا من طرف المرشحين أنفسهم.
