الأخبار إنفو: نهب وصفقات فساد في قطاع الصحة

الأخبار (نواكشوط) – نشرت صحيفة “الأخبار إنفو” في عددها الصادر الأربعاء ملفا عما وصفته “بنهب وصفقات فساد في قطاع الصحة في موريتانيا”، قالت إنها اعتمدت في إعداده على تقرير صادر عن المفتشية العامة للدولة رصد العديد من صفقات الفساد التي عرفها هذا القطاع خلال العام المنصرم 2012.

ونشرت الصحيفة مقتطفات من التقرير عن صفقات عديدة، من بينها صفقات صيانة أجهزة في المستشفيات الوطنية، وصفقات تكوين فنيين عاليين في مجال الصحة، واتفاق تنازل عن محارق لصالح شركة خصوصية، إضافة لتركيز خاص على التمويلات المقدمة لموريتانيا من قبل شركائها الدوليين. وقالت الصحيفة إن تقرير المفتشية العامة للدولة اعترف بوقوف نافذين أقوياء وراء بعض هذه الصفقات، معتبرة أن ذلك قد يكون وراء غياب أي إجراء عقابي، رغم المعطيات التفصيلية التي قدمتها بعثة المفتشية العامة للدولة. وحسب الصحيفة فإن بعثة التفتيش الموفدة من قبل المفتشية العامة للدولة أصدرت أحكاما قطعية في الكثير من صفقات قطاع الحصة، من بينها وصفها لإحدى الصفقات بأن “تكلفتها كانت باهظة جدا” ولصفقة أخرى بأنها عرفت “مغالاة في الأسعار وصلت إلى 45.000.000 أوقية”. وخصت الصحيفة جانبا من ملفها للتمويلات الممنوحة من قبل شركاء موريتانيا الدوليين، وخصوصا التمويلات المقدمة للبرامج والخلايا في وزارة الصحة، مؤكدة وجود 17 برنامجا وخلية في وزارة الصحة موزعين من حيث الوصاية على الإدارات المركزية في الوزارة”. ونقلت الصحيفة عن تقرير المفتشية العامة للدولة وصفه لما يجري في هذا البرامج بأنه “صرف لمبالغ خارج جميع إجراءات الميزانية، حيث لا يوجد آمر بالصرف، ولم يتم تعيين أي محاسب عمومي”، إضافة “لتسديد بعض الفواتير الوهمية، لأن المعدات التي قد قدمت فواتيرها ممنوحة بالفعل من قبل اليونسيف”، كما أن “غالبية البرامج لا تعمل”. واعتبر التقرير أن الكثير من البرامج والخلايا في وزارة الصحة إنما “أنشأت في الأصل لإيجاد أماكن عمل، أو لتعيين أشخاص، وليس من أجل القيام بنشاط”، مضيفا أن “المهمات التي يؤديها بعض البرامج لا وجود لها على أرض الواقع”. ونشرت الصحيفة تفاصيل اتفاق موقع بين وزارة الصحة الموريتانية والمدرسة الوطنية للصحة العمومية موقع بتاريخ: 15 أكتوبر 2012 بتكلفة إجمالية بلغت 130.022.000 مقابل تكوين 67 فنيا في تخصصات متنوعة، مشيرة إلى ارتفاع كبير في تكلفة التكوين بـحوالي 96.522.000، مقارنة مع اتفاق مماثل للمدرسة مع قيادة أركان الجيش أركان الجيش لم تتجاوز تكلفة التكوين فيه بالنسبة للفرد 500.000 أوقية، في حين وصلت في الاتفاق الحالي إلى 1.940.626. تقرير المفتشية العامة للدولة اعتبر أن “الاتفاق ليس مبررا، لأن المرسوم المنشأ للمدرسة الوطنية للصحة العمومية بنص في المادة رقم: 2 على أنها تتكفل بالتكوين المهني في إطار الصحة حسب حاجة الدولة”، مؤكدا أن “إدارة المصادر البشرية لم تشرك في تحضير هذا الاتفاق”.