ناشطة حقوقية تطالب بوضع حد لبيع القاصرات

الزمان انفو ـ

نددت رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر بما أسمته ظاهرة بيع القاصرات، وطالبت بوضع حدَ لما يسمى بزواج القاصرات .

وأعلنت رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر من خلال موقع منظمتها  AFCF بأن نسبة الزواج بفتيات قاصرات وصلت إلى 50 بالمائة في موريتانيا، وذلك نتيجة لغياب عقوبة رادعة لمرتكبي هذا الفعل الذي لا يقل خطورة عن امتهان كرامة الإنسان. وأضافت بأن غياب قوانين تجرم هذا الفعل يلعب دورا أساسيا في انتشاره، من ما يساهم في التسرب المدرسي والإنحراف، بعد الطلاق الذي هو النتيجة الحتمية للكثير من ضحايا هذا الزواج، إضافة لأثره النفسي على القاصر.

وطالبت بنت المختار الجهات المعنية بسنَ قوانين للحدَ من هذه الظاهرة التي تتعدد أسبابها،وأولها تمسك غالبية الأسر الموريتانية بالتقاليد والرضوخ لقبضة المجتمع التي تدفع لتزويج القاصرات حماية لشرفهن، ولا يأبه المجتمع للتداعيات الصحيةالتي قد يسببها هذا الزواج للبنت. ومن هذه الأسباب أن الأسر المحتاجة تترك أبناءها الذكور يتابعون دراستهم، في حين يزوجون البنت القاصر لتكون بقرة حلوب للإستعانة بها على إعالة بقية أفراذ الأسرة .

وتشهد وسائل التواصل الإجتماعي هذه الأيام جدلا واسعا بسبب ظهور صورة لطفلة في كامل زينتها مع من قيل بأنه زوجها لتشتعل وسائل التواصل بتعليقات الإستنكار والشجب والتعليقات المضادة.

يذكر أن زواج القاصرات حسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، في القارة الأفريقية، تتبعها دول جنوب شرق آسيا. وترجع المنظمة الدولية زواج القاصرات إلى الفقر والتقاليد والبحث عن العذرية. وتزوجت واحدة من أصل ثلاث فتيات في الدول النامية قبل سن البلوغ حسب معطيات المنظمات الدولية المعنية.