مصدر: خبير يتحدث عن مكاسب الجزائر من تدشين معبرها مع موريتانيا

أعلنت الجزائر وموريتانيا، الأحد الماضي، فتح أول معبر حدودي بري بينهما، بهدف زيادة التبادل التجاري ونقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن المعبر الحدودي كلف الجزائر مليار و150 مليون دينار (نحو 8.5 مليون يورو)، موضحة أنه “مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز، بينها 46 مكتبا مخصصا للقيام بإجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا”.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سطيف2، قرن محمد إسلام،  الأربعاء، إن إنشاء معبر حدودي بين البلدين هو قرار متأخر عشرات السنوات، منذ استقلال البلدين (موريتانيا 1960، والجزائر 1962) وحتى الآن، مضيفا لـ”سبوتنيك” أن الجزائر وموريتانيا بلدين في المغرب العربي جارين يملكان مساحات جغرافية واسعة، وحدود مشتركة في حدود 460 كلم، كما تشترك الجزائر كذلك مع ستة بلدان أخرى بمجموع يقارب 6000كلم، ولها معابر حدودية مع كل دول جوارها باستثناء موريتانيا.

وأشار إسلام إلى أن الطبيعي أن تكون هناك معابر حدودية بين أي بلدين جارين، لاسيما أن الرابط يتجاوز الجغرافيا الى التاريخ ونفس اللغة والدين والعرق والمصير المشترك لذلك جاء فتح هذا المعبر الحدودي البري.

وحدد أستاذ العلوم السياسية أسباب تأخر إقامة معابر بين البلدين؛ في عوامل ذاتية، وموضوعية، منها تراجع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ضمن الشواغل الأمنية والاقتصادية الجزائرية، وضعف التبادل الاقتصادي وحركة مرور الأفراد بين البلدين، مضيفا أنه على الرغم من أن فترة الرئيس هواري بومدين شهدت إطلاق مشاريع ضخمة من الطرقات كطريق الوحدة الإفريقية، غير أن وفاته ودخول الجزائر في أزمة مالية في الثمانينات، وأزمة أمنية في التسعينات ساعد في تعطيل هذه المشاريع.