جديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا و الاتحاد الأوربي

رفضت لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي في جلسة عقدها أمس الاثنين الصيغة الحالية لاتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بسبب بعض المشاكل الفنية في الاتفاقية.

وفي جلسة خصصت لمناقشة توصية من رئيس لجنة الثروة السمكية في البرلمان الأوروبي غابرييل ماتو برفض الاتفاقية، حضرها ممثلون عن قطاع الصيد في موريتانيا، أكد أغلب البرلمانيين الأوروبيين أن الاتفاقية بعيدة جدا عن تلبية مطالب أساطيل الصيد الأوروبية، بينما رحب البعض بحرص الاتفاقية على وضع معايير لتجنب الصيد المفرط وحماية البيئة البحرية. وسيتم تقديم التقرير الذي يوصي برفض التصديق على الاتفاقية إلى لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي للتصويت عليه الشهر القادم في بروكسل. ووعدت المفوضية الأوروبية بمحاولة تحسين بعض الجوانب الفنية في الاتفاقية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة في 19 و20 من شهر فبراير القادم لمراجعة بعض الشروط الفنية الواردة في الاتفاقية. وصرح رئيس اتحادية الصيادين الموريتانيين سيد احمد ولد اعبيد بأن الاتفاقية لن تخلق فرص عمل للصيادين الموريتانيين، مضيفا أن البلاد لا تنوي منح تراخيص لسفن صيد الأسماك رأسيات الأرجل الأوروبية أو غيرها. وتنص الصيغة الحالية للاتفاقية على أن يتم السماح لسفن الصيد الأوروبية باستغلال الشواطئ الموريتانية لمدة سنتين مقابل دفع 70 مليون يورو سنويا من قبل الاتحاد الأوروبي و40 مليون أخرى سيدفعها ملاك السفن مقابل التراخيص. المصدر: ونا+وكالات