مصادر: مجلس الوزراء قام بحل ANADER لإفساح المجال أمام “آترسا”

انواكشوط (الزمان):تم حل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة بموجب مشروع مرسوم أصدره مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي قبيل مغادرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى دولة الإمارت للمشاركة في  مؤتمر دولي حول الطاقات المستقبلية استمرت أشغاله من 15 إلى 17 يناير الجاري.

وتساءل فاعلون في قطاع الطاقة والنفط ـ في حديث مع ” الزمان” ـ عن أسباب حل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة (و.و.ت.ط.م) التي أنشئت سنة 2010 وقامت بدراسة وتنفيذ مشاريع مهمة،مثل الإنارة العمومية داخل مقر رئاسة الجمهورية ،ولديها مشاريع قيد الإنجاز كمشروع”تجمع ترمسا” و”الشامي” ومحطة كهروشمسية في وزارة النفط  والطاقة والمعادن(وهو مشروع نموذجي ) .

وقامت وكالة (ANADER)المذكورة بدراسة ومتابعة محطة هوائية(في قرية انوامغار) تتألف من ثلاثة أجزاء، جزء لتحلية المياه، ومصنع لصناعة الثلج ـ سعة 10 أطنان ـ ثم تزويد القرية بالكهرباء.

وشاركت في دراسة المحطة الهوائية بانواكشوط ـ سعة مابين 30 إلى 40 مغاوات ـ ،وقامت بدراسة مشروع تزويد مدن (شكار، إنال،انجاكو…) ومتابعة مشروع الإنارة  العمومية لمدينة اكجوجت بواسطة الطاقة الشمسية.

وترى مصادر “ الزمان” أن قرار حل وكالة تنمية الطاقات المتجددة جاء لإفساح المجال لشركة “آترسا” المملوكة من طرف الدولة و رجال أعمال اسبان بالشراكة مع رجال أعمال موريتانيين مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

يذكر أنه قبل ظهور “آترسا” لم يكن ل” آنادير” من منافس في الساحة رغم وجود “صوملك” و”آبوز: وكالة النفاذ الشامل” إلا أن هاتان المؤسستان لم تقوما بأي عمل يذكر في هذا المجال.

وبحل هذه الوكالة(ANADER) يبقى العشرات من عمالها مهدد ببطالة لم يطل عهدهم بها، وتبقى أسئلة مرسومة على   شفاهم ،من قبيل لمصلحة من يتم القضاء على “آنادير” ؟ وهل سيستعين ورثتها بخبرتنا وتجربتنا؟..و

وكان مجلس الوزراء الموريتاني قدوافق ،الخميس 09 اكتوبر 2010, على قرار إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة التي تهدف إلى تحسين نوعية ظروف عيش السكان وضمان ولوجهم إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية القاعدية.