معالي الوزير .. إنكم تكذبون
بقلم/ محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد –
(من تراث المقاومة أيام ولد الطايع ) –
طلع علينا وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان بافتراء جديد يضاف إلى افتراءاته القديمة ، وهو أن الحملة المشنونة على المساجد ، والاعتقالات التي تستهدف الأئمة هدفُها هو تطهير المساجد من الفسقة !! وللرد على هذه الوقاحة أقول :
معالي الوزير ..إنكم تكذبون
1. فعندما اعتقلتم الأئمة َ والعلماءَ والدعاةَ والساسة َ والتجار َوغيرهم لم تكونوا تُحاربون الفسقةَ ولم تكونوا تبحثون عن العدول ،وهل كان من مهمتكم –قط – البحث عن العدول؟ وهل تفرِّقون بين العدالة والفسق ؟ إنما كنتم تُحاربون التقوى والعدالة والصدعَ بالحق ،وتبحثون عمن يصدِّقكم بكذبكم ويعينكم على ظلمكم ،ويسكت على باطلكم ، ( وكفى بذلك فسقا ) وكل ُّما تزعمونه بعد ذلك فهو من الكذب المفضوح الذي لم يعُد يخفى على أغبى الناس حتى ولو كان في غباء إعلامكم .
2. وعندما أقمتم علاقات مع الصهاينة فلم يكن الأمرُ كما تدَّعون –كذبا وزورا –أنكم تسعوْن لاسترجاع الحقوق الفلسطينية المسلوبة ،والمُقدسات الإسلامية المغتصبةَ ، وإنما كنتم تطمعون أن يفتح لكم اليهودُ الطريقَ إلى واشنطون ، ويمنحوكم من أموالهم ومكرِهم وحِيَلهم ووسائلهم المحرَّمة ما يُخلِّدكم في الحكم ، وكلُّ ماتقولونه بعد ذلك لوسائل الإعلام – في هذا المجال-كذب وزور وبهتان ،مثل كذب اليهود وزورهم وبهتانهم ،
3. وعندما غيَّرتم عطلة الجمعة إلى الأحد فلم تكن الدوافعُ هي توفير الأموال للمجتمع ، وما كان توفيرُ الأموال للمجتمع من اهتماماتكم –أصلا- فقد جعلتم ثروات البلد وإمكاناته ( دولة بين الأغنياء ) بينما تعاليمُ الدين وتشريعاته توزع المال ( كي لا يكونَ دولةً بين الأغنياء منكم ) وإنما كان الدافعُ إلى ذلك هو إرضاء اليهود والنصارى و إلا فلو كان الدافعُ هو توفير الأموال للشعبِ لكنتم قد عقدتم مؤتمرا اقتصاديا يخصَّص لمناقشة قضية الأموال المنهوبة ، والميزانيات المُهدرة ، ويُدْعى له أهلُ الاختصاص ثم تنفَّذ اقتراحاتُهـم ، بدلَ أن تُلقّنوهم رقماً أصم يرددونه كالببَّغاوات ، لا يستطيعون فهمَه ولا تفهيمه .
4. وعندما (فرْنَسْتم ) التعليم وقررتم تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية فلم يكن الدافع هو الرفع من مستوى الطلاب وتأهيلهم للدراسات العليا ،فلم تكن -قط – مصلحة الطلاب من اهتمامكم ، و إلا لكانت حكومتكم أعلنت الاستنفار ، بعد أن تكرر رسوبُ الطلاب في الثانوية العامة بشكل مريع ، ولكانت شكلت اللجان ، وبحثت الأسباب َ، وأوجدت الحلولَ ووضعت حدا لهذه المأساة السنوية ، التي يبدو أنكم تجهلونها ، أو تتجاهلونها ، أو تستمتعون بها ، إنما كان دافعكم الحقيقي إلى ( الفرنسة ) هو البحث عن رضا الصليبيين .
5. وعندما ألغيتم مادة التربية الإسلامية فلم يكن الدافعُ هو تعظيم شعائر الله والحفاظ على دين الله ، إنما كان الدافعُ هو تجفيف منابع التدين ، والحرب على دين الله ، هذه الحرب التي بدأت يوم عطلتم الحدودَ ، وعطلتم الشرائعَ وعطَّلتم الدعوةَ ، وعطَّلتم الأخلاق ، وعطَّلتم القانون .
6. وعندما تدَّعون أن الصحافة حرة ،وأن القضاء مستقل ، وأن السلطة التشريعية غير خاضعة للسلطة التنفيذية ، فأنتم تكذبون ، فالإعلام ليس حرا والصحافة ليست حرة ، والدليل على ذلك المصادراتُ والإيقافُ والاعتقالُ والتعطيل ، والدليل على ذلك اعتقال أي صحفي يتجرأُ فيسمعكم كلمة حق حتى ولوكانت عدمَ تصديقكم في ادعائكم أن الشيخ محمد الحسن ولد الددو وإخوانه إرهابيون .
الصحافة حرة في أن تمدحكم وتثني عليكم وتصف مفسدَكم بأنه مصلح ٌ ، ولصَّكم بأنه أمين ، وكذابكم بأنه صدوق ، ومنافقكم بأنه مخلص ، فهي حرة في ذلك ، ولكنها ليست حرة ً في أن تقول لكم كفى .. كفى تزويرا وظلما واستهتارا ، وإفكا وكذبا وافتراء ً، وحربا على الدين .
والدليل على ذلك – أيضا- تلفزتكم التي تعيش خلف الركب ، تُغني أمجادَ سيدها ، وتُكرر بصورة بليدةٍ مُمِلة الزياراتِ والاستقبالاتِ والخطاباتِ النفاقية الزورية ، وتتجاهل توعية المجتمع بالحقائق ، وترفض مسايرة ركب الإعلام الحر، والتواصلَ مع المشاهدين ، والاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم ، فهي تُـرسل ولا تَستقبل ، وتتكلم ولا تَسمَع ْ وترفض الحوار ، فهي كشاهد زور أحمق يُدلي بأقواله ، فتدل شهادته على كذبه وفسقه وتجرده من الأخلاق والقيم والشهامة والكرامة . ولما أرادت التلفزة أن تدخل عصر الأنترنت دخلته بعقلية الإدارة الفاسدة: ممنوع الدخول ممنوع الاتصال !!
7. والقضاء ليس مستقلا ، ولو كان مستقلا لثار على ممارساتكم ضده ، وفعل ما فعل قضاة الأسكندرية ، حين أعلنوا رفضهم للمشاركة في مسرحيات الانتخابات،واشترطوا للمشاركة أن يكون َإشرافُهم على الانتخابات إشرافا حقيقيا لا شكليا . ولو كان القضاءُ مستقلا لما أصدر أحكامه الظالمة علىالأبرياء من العلماء والدعاة والأئمة ، والرؤساء والوزراء والسفراء ، والمحامين والتجار وغيرهم ، ولو كان مستقلا لأعلنها صريحةً مدويةً كفى تزويرا وظلما وعدوانا، وبغيا ونهبا وسلبا ، وفسوقا وفجورا ، واعتداء على الحريات وتعطيلا للدستور وخرقا للقانون .
8. ونظام الفصل بين السلطات ليس متبعا، فالسلطة التشريعية خاضعة للسلطة التنفيذية- عندكم- وليس العكس ،والدليل على ذلك أن برلمانكم لم يرفض قط قانونا صدر إليه من القصر ، ولم يعارض –قط- اتفاقيةً مهماكان سوءُ مضمونها ولم يتحفَّظ على أي بند مهماكانت مخالفته للشرع ، ولم يُسقط حكومة ً ولم يُقِل وزيرا ، ولم يرفع ظلما ، ولم يضع عدلا ، وظل وجوده كعدمه من النوع الذي يقول فيه الفقهاء : ( المسألة إذا لم يترتب عليها مقصودها لم تشرع ) والسبب أنه لم يوجَدْ _ أصلاً- ليكونَ وإنما وُجِدَ ليكون غيرُه !. ولوكان برلمانُكم مستقلا لما رفض ممثـِّلوه إدانةَ تدنيسِ المصحف الشريف في معتقل اغوانتنامو إمعانا في محاولة إرضاء ( الكاوْبويْ) واستسلاما للتعليمات السلطوية التي لم يتدربوا على مناقشتها .
9. وعندما تدَّعون أن الانتخاباتِ كانت عادلةً ، والإدارة كانت محايدة فإنكم تكذبون فلم تكن الانتخاباتُ عادلة ولا شفافة ، إنما كانت انتخاباتٍ ظالمة غادرة ، وكانت النتائج مزورة ًمُنحتْ أصواتُ الناخبين فيها لمن لم يـُنتخَبْ وحُرِمَ الرئيسُ المنتخبُ فيها من أصوات ناخبيه ، فدخلتم القصرَ بشهادة زور ٍلتستمْرِئوا شهادة الزور بعد ذلك ، فتخلفوا الوزير السيئ الذكر وزير الدعاية في العهد النازي جوبلز
10. ولم تكن الإدارة ُ محايدةً ولم تكن قادرةً على الحياد لأنَّ سيف الظلم ِ والتسلطِ مسلولٌ على الرقاب ، لا يستطيع ضعفاء العزم والإرادة الذين هم – أصلا- محل ثقتكم وموضع اختياركم – أن يتحدَّوه ، ولو فعلوا ذلك لاستُغنِي عنهم فورا ، وربما لُفِّقت لهم قضايا فاعتُقلوا ، أو اعتقلوا فلُفِّقت لهم قضايا .
معالي الوزير .. إنكم تكذبون ..وتعتدون .. وتظلمون ( وسيعْلمُ الذين ظلَموا أيَّ مُنقَلَب يَنقلِبُون )