مركز روصو أحد أهم المراكز الحدودية الجديدة في موريتانيا

بمناسبة افتتاح مركز روصو يوم 23 يناير، أعلن هانز جورج غرستيناوير سفير الاتحاد الأوروبي أن “موريتانيا، مثل العديد من البلدان الأخرى، تواجه التحدي المتمثل في ضمان مراقبة حدودها في سياق إقليمي يتغير من الناحية الأمنية”.

وأضاف السفير قائلا “تلعب إدارة الحدود دورا رئيسيا في مكافحة جميع أشكال التهريب. ومن بين الردود على هذا التحدي هناك الإدارة الفعالة لتدفق الناس الذين يدخلون ويخرجون في إطار الامتثال للقوانين والاتفاقات الدولية”.

في هذا الإطار قام الاتحاد الأوروبي بتمويل عملية إنشاء المركز الحدودي الجديد من بين 11 مركز حدودي آخر بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وذلك بالتعاون مع إدارة أمن الأراضي التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية.

في بيان صدر في هذا الصدد قال الاتحاد الأوروبي “مركز روصو الحدودي مهم لأنه يجمع بين مختلف خدمات الشرطة والدرك والجمارك في موقع واحد. وقد أصبح الدخول والخروج من موريتانيا أسرع مع وجود هذا المركز الذي تتوفر فيه خدمات مراقبة حدودية أكثر فاعلية وراحة “.

وتشمل المساعدات الأوروبية لموريتانيا “تجهيز ثلاثة مطارات بمعدات النظم الحاسوبية وأجهزة فحص جوازات السفر، وبناء 11 محطة وتجهيز 27 مركز بالأجهزة الحاسوبية ومعدات الطاقة الشمسية وتدريب مئات من عناصر شرطة الحدود”.

ويضاف إلى ذلك مساهمة الاتحاد الأوروبي في قيام موريتانيا بوضع “أول استراتيجية للهجرة تشهدها البلاد والمنطقة”.

وأضاف البيان “كما يدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال التمويل الذي تبلغ قيمته 8 ملايين يورو (3.2 مليار أوقية موريتانية)”.

الجدير بالذكر أنه في عام 2010 صدر قرار من الحكومة الموريتانية تم بموجبه إنشاء 48 مركزاً حدودياً كمعابر دخول وخروج من البلاد

متعلقات الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع مراقبة الحدود الموريتانية 2011-09-27 الاتحاد الأوروبي يدعم جهود موريتانيا في أمن الساحل 2012-03-02 مساع أوروبية لتعزيز الاستقرار في الساحل 2012-05-30 ‘مشروع غرب الساحل’ يدعم أمن الحدود الموريتانية 2012-01-27 إيكواس تسعى إلى دعم مغاربي في حرب مالية 2013-01-21 يقول محمد ولد الامين جدو أستاذ القانون “كان هناك في السنوات الأخيرة هجرة أشخاص فارين من سنوات من الصراعات في ساحل العاج وليبريا وسييرا ليون ومالي الخ..كما أن هناك حركة عبور إلى أوروبا عبر شمال أفريقيا وجزر الكناري. وقد دفع هذا الوضع الحكومة الموريتانية إلى دعم مراقبة الحدود البرية والبحرية على حد سواء”.

وقال أيضا “مخاطر الهجرة غير الشرعية كبيرة جداً”.

وأردف قائلا “فغالبا ما يميل بعض هؤلاء المهاجرين الذين يواجهون فشل تنفيذ مشروعهم في الإقامة أو العبور إلى أوروبا إلى الجريمة المنظمة والإرهاب. ويتعلق الأمر ببدائل خطيرة، ولكنها في كثير من الأحيان الخيارات الوحيدة المتاحة لهم”.

وعن التدابير التي اتخذت للتعامل مع هذا الوضع، قال ولد جدو إن الحكومة “حددت 45 نقطة تفتيش ذات الأولوية يتم من خلالها بالضرورة تسجيل كل من يرغب في دخول الأراضي الموريتانية”.

المصدر: مغاربية