المعارضة: ولد عبد العزيز سيدمر الاقتصاد الوطني كما دمر الديمقراطية(بيان)
لقد دأب الجنرال محمد ولد عبد العزيز منذ أن اغتصب السلطة في 6أغسطس 2008 على تحويل الدولة الموريتانية إلى ملكية خاصة به، يتصرف فيها كيف شاء و يسخر مؤسساتها و مواردها المادية و البشرية لهواه و مصالحه الشخصية.
و في هذا الإطار، تم في عهده تعطيل القانون و استبداله بأوامره و نزواته و تدجين الإدارة عن طريق استبعاد الكفاءات الوطنية و استبدالها بحاشية من الانتهازيين لا صلة لهم بالوظيفة العمومية و تطويع المؤسسات الدستورية و الأمنية و تحويلها إلى أداة تطبيل للنظام و رأسه.
و في هذا الإطار أيضا يندرج عمل الجنرال “رئيس الفقراء” على تحطيم رأس المال الوطني و إفقاره بالفساد و نهب خيرات البلد، و ذلك عن طريق القهر و الابتزاز – كما حدث منذ سنتين لمجموعة من رجال الأعمال – أو الضرائب المجحفة و الإتاوات غير المبررة – كما تتعرض له مجموعة أخرى هذه الأيام ؛ و هو أمر لا يخفى أثره السلبي على كل الاستثمارات التي لا تتعايش مع أجواء الابتزاز و انتهاك القوانين.
إننا في منسقية المعارضة الديمقراطية، إذ نؤكد على ضرورة أن يفي جميع الفاعلين الاقتصاديين بالتزاماتهم الضريبية، لنعتبر استهداف رأس المال الوطني بضرائب مجحفة و انتقائية، يضرب بها المعارض و المنافس و يعفا منها الموالون و الحلفاء، طعنة يريد محمد ولد عبد العزيز عن طريقها القضاء على الاقتصاد الوطني و تدمير بناه التحتية كما فعل بالديمقراطية و الأخلاق و غيرهما من أسس الدولة.
ونحن إذ نند بهذا التصرف أشد تنديد فإننا نهيب بكافة القوى الوطنية أن تتصدى بحزم لهمجية هذا الرجل و استفحال طغيانه ؛ لأن مضايقة رجال الأعمال الوطنيين إضرار صارخ باقتصاد البلد و إحكام لطوق المستبد على أرزاق الناس بعد مصادرته لحرياتهم وحقوقهم الأساسية.
نواكشوط 30 يناير 2013
المنسقية
