مذكرة موريتانية تنهي الرخص الممنوحة لـشركتي “ماتل” و”موريتل”

صادقت الحكومة الموريتانية صباح الخميس على مذكرة جديدة تحدد السياسة العامة لقطاع الاتصالات في البلد، وتحل هذه المذكرة محل القانون المنظم لقطاع الاتصالات الصادر سنة 1999.

وقال الوزير المكلف بالتشعيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة محمد ولد خونه إن الهدف من هذه المذكرة هو تنظيم قطاع الاتصالات في البلد، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات الزبون إضافة لتوفر معايير الجودة اللازمة المقدمة له من شركات الاتصال، كما تمنح هذه المذكرة حق التدخل من طرف السلطة في بعض العروض الترويجية لشركات الاتصالات.

وأضاف الوزير في نقطة صحفية له زوال اليوم الخميس “31.01.2013” بوزارة الاتصال إن هذه المذكرة ستلزم شركات الاتصال بتغطية كافة التراب الوطني إضافة لجودة الخدمات المقدمة للزبون، كما ستأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من الجيل الجديد من الاتصالات.

وأكد الوزير أنه بعد المصادقة على هذه المذكرة ستقوم وزارته وسلطة التنظيم بوضع الأسس والمساطر الكفيلة بتطبيق هذا القانون الذي يحل محل القانون رقم 19ـ1999 المنظم للسياسة الاتصالية في البلد.

الوطن