فتح مسابقات مهنية جديدة للعدول المنفذين

الزمان انفو –
“فتح مسابقات مهنية جديدة للعدول المنفذين ”
ضمن توصيات الندوة المغاربية للعدول المنفذين المنظمة من طرف الجمعية الوطنية للعدول المنفذين الموريتانيين

احتضنت العاصمة الموريتانية انواكشوط اليوم 21/11/2018 الندوة المغاربية للعدول المنفذين المنظمة من طرف الجمعية الوطنية للعدول المنفذين الموريتانيين تحت شعار “معا من أجل اتحاد مغربي ذي عدالة فعالة”.
تسعى هذه الندوة إلى تشخيص مستقبل وآفاق مهنة التنفيذ القضائي في بلدان المغرب العربي.

وافتتحت أعمال الندوة – التي استمرت من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء – بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تلتها كلمة للأستاذ سيدنا عالي محمد الصغير رئيس الجمعية الوطنية للعدول المنفذين الموريتانيين، شكر خلالها الحضور المتميز للأشقاء من دول المغرب العربي معتبرا أن الندوة سوف تعطي دفعا جديدا في سبيل تحقيق الوحدة المغاربية.

ثم ألقى السيد بوشاش ابراهيم رئيس الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين، كلمة أكد خلالها أن الاتحاد يسعى منذ نشأته لإرساء قواعد التعادل في مجال التنفيذ بين الدول المكونة لاتحاد المغرب العربي، ملوحا إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة التنفيذ في حماية الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية، قائلا إن استضافة موريتانيا قبل أيام لملتقى رؤساء المحاكم العربية يأتي ضمن مساعي هذه الدول لتوحيد العمل القضائي والتكامل فيما بينها والذي يأتي توحيد الدول التي توحدها الجغرافيا والعادات والتقاليد والأعراق واللغة في مقدمتها، كما أشار لقرب رئاسة موريتانيا للإتحاد.

و ألقى السيد عابيد شارف مختار الأمين العام للاتحادية كلمة قال فيها أن هذه هي أول ندوة يقيمها الإتحاد في موريتانيا منذ تأسيسه ( في يونيو 2009)، والذي يهدف بالأساس إلى تقوية أواصر الصداقة والود بين زملاء المهنة في بلدان المغرب العربي، معددا جملة من الأهداف في مقدمتها تنمية الكفاءات المعهنية والعلمية في المجال، ومتابعة ومسايرة التطور التشريعي والقضائي والعمل على دراسة المسائل التي تعترض المهنيين في البلدان المغاربية بغية الوصول إلى فضاء موحد في المجال، وهذا ما وفقت الندوة في تلخيصه بشعارها : ” معا من أجل اتحاد مغاربي ذي عدالة فعالة”، داعيا إلى كسر جمود أنشطة اتحاد المغرب العربي.

وألقى عميد الكتاب المنفذين الأستاذ اليدالي ولد يحظيه كلمة ترحيبية، أشاد خلالها بجهود الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين.

وألقى السيد بوقطيب عبد الكريم رئيس الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر كلمة شكر خلالها رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز على الإهتمام البالغ الذي يوليه  لهذه الفئة من مساعدي القضاء على غرار اهتمامه بمؤسسة القضاء بشكل عام.

قائلا أن مهنة العدل المنفذ والمفوض والمحضر القضائي، أضحت اليوم – أكثر من أي وقت مضى – دعامة أساسية في أي محاكمة عادلة ، وأن التزام دولنا لتقريب الخدمة العمومية في إطار مبدأ تقريب العدالة من المواطن، وأن المجهودات المبذولة في ترقية قطاع العدالة وترقية قطاع المهنة بما يخدم هذين المبدأين  ما هي إلا تنفيذا للسياسات الرشيدة التي انتهجتها دول الغرب التي أولت اهتماما ملحوظا بقطاع العدالة في إطار التأكيد الدائم على وجوب انتصار دولة الحق والقانون التي لا تتم غايتها إلا بوصول المواطن لحقوقه وواجباته.

وأضاف السيد بوقطيب عبد الكريم أن الجزائر قد خطت خطوات جبارة في هذا المجال من خلال تدعيم هيئة المحررين القضائيين بموارد بشرية عبر فتح مسابقات وطنية آخرها مسابقة 2017 إذ ينتظر أن يلتحق حوالي 1500 محرر  قضائي جديد بالمهنة، وأن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر قد هيئت كل الظروف لاستقبالهم ولتأطيرهم ولتكوينهم بما يضمن تحقيق مبدأ تقريب العدالة من المواطن.

وفي كلمته شدد فضيلة القاضي أعمر ولد القاسم – الأمين العام لوزارة العدل ممثلا لمعالي وزير العدل – على أهمية الدور الفعال والمكانة البارزة التي يحتلها العدل المنفذ في إرساء دولة القانون، قائلا إنه: إذا  كانت الأحكام والقرارات القضائية تجسد عنوانا للحقيقة وترجمة لمظاهر العدالة والإنصاف، فإن تنفيذها هو ما يجسدها على أرض الواقع، مضيفا أن الأنظمة القانونية تسعى إلى تحقيق الأمن القضائي الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ الأحكام القضائية، مذكرا بمقولة عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري، أنه : (لا خير في حق لا نفاذ له)، مؤكدا أن وزارة العدل ستأخذ بعين الاعتبار ما سيصدر عن هذه الندوة من توصيات.

وشهدت الندوة حضورا بارزا للعديد من الفاعلين في قطاع العدالة، مثل نائب المدعي العام لدى محكمة استئناف انواكشوط ونائب وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية ونقيب كتاب الضبط وممثل عن نقابة المحامين…

وتخللت الندوة كذلك العديد من المحاضرات بدأت بمحاضرة بعنوان: “نقاط التوافق والاختلاف بين القوانين الأسياسية للعدول المنفذين بالمغرب العربي”، ألقاها نائب المدعي العام لدى محكمة استئناف انواكشوط فضيلة القاضي هارون ولد إديقبي،  تلتها محاضرة بعنوان: “من أجل تنفيذ فعال في بلدان المغرب العربي” ألقاها الدكتور سقاش ساسي (الجزائر)، ثم محاضرة بعنوان: ” التنفيذ على العقار والمنزل، الإجراءات والنصوص”، ألقاها الأستاذ المنفذ سيد أحمد ولد احريمو، وأخيرا ألقى الأستاذ العدل المنفذ سيدينا ولد أبكر محاضرة بعنوان : ممارسة العدل المنفذ لمسطرة التنفيذ: العوارض والمعوقات.

وتخللت أنشطة الندوة العديد من المداخلات من قبل القضاة وأعوان القضاء.

وأسفرت الندوة عن جملة توصيات هي:

 ضرورة توحيد النصوص لاتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين؛العمل على رفع الإحتكار المهني فيما يخص الجانب الموريتاني وذلك بفتح مسابقات مهنية جديدة وخلق شهادة كفاءة مهنية من أجل تعزيز القدرات البشرية تماشيا مع دولة القانون من أجل تقريب العدالة من المواطن؛إعادة النظر في القانون رقم: 018/1997 المتعلق بمهنة العدول المنفذين الموريتانيين تماشيا مع الطفرة النوعية التي تشهدها باقي الدول المغاربية؛العمل على إرساء تنظيمات مهنية أكثر وضوحا وأكثر احترافية واستقلالية للمهنة في بلدان اتحاد المغرب العربي وعلى الخصوص للعدل المنفذ بموريتانيا؛ضرورة تكثيف الجهود والتعاون للإرتقاء بالاتحاد المغاربي لبلوغ الأهداف المسطرة في الميثاق، والنظام الداخلي للاتحاد.