هيئة تابعة للأمم المتحدة تشعربالقلق إزاء إلإستغلال التجاري للتعليم بموريتانيا
الزمان انفو ـ أطلق المجتمع المدني الموريتاني يوم 12 ديسمبر 2018 تقريره حول الخصخصة والاستغلال التجاري للتعليم في موريتانيا. وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قد أعربت في توصياتها النهائية لموريتانيا ، عن قلقها العميق بشأن إغلاق ست مدارس حكومية في نواكشوط في الآونة الأخيرة، وارتفاع معدل الأمية ، وانخفاض توافر التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي ، وانتشار المدارس الخاصة التي تجعل تكلفة التعليم الجيد باهظة على الأطفال الذين يعيشون في أوساط محرومة أو ضعيفة. وقد أجازت موريتانيا إغلاق ست مدارس حكومية في عام 2016 في وسط العاصمة نواكشوط. ونتج عن ذلك الانقطاع الدائم عن الدراسة لعدد يقدر بآلاف الأطفال. ولم تتمكن الدولة من تفسير سبب اتخاذ مثل هذه التدابير أو اتخاذ تدابير وقائية لمنع فقدان هؤلاء الأطفال للتعليم. كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم البالغ إزاء عدم كفاية مراقبة المدارس الخاصة والمدارس القرآنية ، فضلاً عن ضعف نوعية التعليم في نظام المدارس الحكومية. وأثارت مجموعة من المنظمات مكونة من رابطة النساء معيلات الأسر (AFCF)، وائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم (COMEDUC) والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR-IM) عددًا من هذه المشكلات ، عقب مشروع بحث دام عاما كاملا عن تأثير تزايد الاستغلال التجاري للتعليم في موريتانيا على حقوق الإنسان وقد أظهرت الأبحاث تزايدا مذهلا للتعليم الخاص في موريتانيا على مدى السنوات ال 16 الماضية، بحيث ارتفع عدد التلاميذ في المدارس الخاصة ثمانية أضعاف خلال تلك الفترة دون إطار تنظيمي ومتابعة مناسبة. وقد نتجت عن ذلك آثار سلبية على الحق في التعليم بسبب تفاقم عدم المساواة والتمييز ، والحد من الوصول إلى التعليم المجاني والجيد وحماية التعليم كحق غير تجاري. ووفقا لسيدي بديده، رئيس ائتلاف المنظمات الموريتانية للتعليم فالأمر لا يقتصر على إعاقة حق الأطفال في التعليم ، ولكن يتعلق أيضا ببيع التراث التربوي الموريتاني ، مع إغلاق المدارس التاريخية في نواكشوط ، لصالح الحكومة ، بعد أن كونت أجيالا عديدة من الموريتانيين بمن فيهم مسؤولين حكوميين. وأوصت اللجنة بأن تضع موريتانيا ، من بين أمور أخرى ،‘ سياسة لمتابعة جودة المدارس القرآنية ، لاسيما فيما يتعلق بهيكلها وإدارتها وبرامجها ’ و ‘الحد من الآثار التمييزية للخصخصة والتعليم الخاص على الأطفال من الأسر المحرومة مالياً ووضع آليات لمتابعة امتثال المدارس الخاصة للحد الأدنى من المعايير التعليمية والترتيبات المتعلقة بالبرامج ، وتأهيل المدرسين.’ ودعت آمنة بنت المختار ، رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر ، جميع الموريتانيين، وجميع أعضاء الجاليات لدعم مناصرة التنديد بالاستغلال التجاري للتعليم ، لأن بلادهم لا يمكن أن تتطور بدون تعليم جيد. يجب عليهم إظهار التضامن من خلال منع بيع المدارس والمطالبة بتحسين محتوى المدرسة والتعليم. لذا ندعو إلى اشراك الجاليات الموريتانية للمطالبة بتعليم سليم يحترم سيادة القانون والاحتياجات الحالية للمجتمع وتنميتنا. يداً في يد من أجل التصدي لتسويق التعليم وإغلاق المدارس العمومية ‘. النهاية. ملاحظة: تتولى لجنة حقوق الطفل مسؤولية مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. صادقت موريتانيا على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991. استعرضت اللجنة تنفيذ الاتفاقية من قبل موريتانيا يومي 17 و 18 أكتوبر في جنيف كجزء من عملية المراجعة الدورية.
نص التقرير بالعربية
المصدر: AFCF
