تطورات خطيرة في ملف ولد بوعماتو

فضيحة: المحامون يتحدثون عن تزوير في محاضر الشرطة لولد الدباغ

واختفاء وثائق تتعلق بعلاقات عزيز بموريتانيا أيرويز

علمت الأمل الجديد أن محامي نائب رئيس مجموعة ولد بوعماتو محمد ولد الدباغ اكتشفوا ما أسموه حدوث تزوير في محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية لاستجواب نائب رئيس مجموعة ولد بوعماتو محمد ولد الدباغ واختفاء وثيقتين من ملفه تتعلقان بعلاقات الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشركة موريتانيا إيرويز>>

وذلك رغم كون هاتين الوثيقتين تتضمنان محضرين أساسيين حررتهما شرطة الجرائم الاقتصادية لولد الدباغ أثناء استجوابه عن قضية إفلاس موريتانيا إيرويز وتضمنا بعض أوجه علاقة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشركتي بي اس آ ولد بوعماتو وموريتانيا إيرويز، ووقع عليهما ولد الدباغ نفسه بعد تحريرهما.

وقال نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني في رسالة وجهها إلى وزير العدل أمس الأحد بالمناسبة إن اختفاء هاتين الوثيقتين يمثل سابقة في تاريخ العدالة الموريتانية.

وجاء في رسالة ولد بوحبيني ما يلي: “السيد وزير العدل باسم هيئة الدفاع عن السيد محمد ولد الدباغ اسمحوا لي أن أخبركم بأن محضري استجواب موقعين من طرف موكلنا خلال الاستماع إليه من قبل الإدارة المركزية لمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية قد اختفيا بصورة غريبة من ملفه أثناء تحويله إلى العدالة.

ويتعلق الأمر بمحضرين ذكر فيهما موكلنا خلال إجابته على الأسئلة المتعلقة بالاتهامات الخيالية الموجهة إليه أن شركة BSAبوعماتو كانت دائمة تقوم بتسديد شركة موريتانيا ايرويز نقدا تكاليف إيجار طائرات موريتانيا ايرويز الموضوعة من طرفها تحت تصرف رئاسة الجمهورية وذلك على سبيل المثال كـ:

– الطائرات التي وضعت تحت تصرف المرشح محمد ولد عبد العزيز خلال حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة.

– الطائرة التي وضعت تحت تصرف وزير العدل ليحصل من السلطات المالية على تلبية طلب تسليم عمر الصحراوي.

– الطائرة التي استخدمت لنقل افراد الجيش الوطني من مدينة أطار إلى النعمة.

– الطائرة التي استخدمت لنقل المحروقات لتموين الطائرات العسكرية الجاثمة في تمبكتو بسبب نقص الوقود.

– الطائرة التي تم من خلالها نقل السجين عمر الصحراوي لتسهيل تحرير الرهائن الإسبانيين.

السيد الوزير

إن محاضر الاستجواب المزورة التي تشكل اليوم قاعدة للمتابعة الجائرة لموكلنا لا يمكنها أن تمثل أساسا لأي عملية عدلية، وطبعا فإن هيئة دفاع محمد ولد الدباغ لا تدعو فقط إلى إلغاء هذه المحاضر المزورة بل تدعو كذلك إلى متابعة كل أولئك الذين ساهموا في هذا الانتهاك الخطير والغير مقبول لحقوق الدفاع، ولن يتم استثناؤكم أنتم السيد الوزير إذا تأكدت المعلومات التي تقول بأنكم أنتم هم من أعطى الأوامر بهذا التزوير.

إن السيد محمد ولد الدباغ لن يعدم مناسبة يجدد فيها تصريحاته، وبدون شك تصريحات أخرى غيرها وإن هيئة الدفاع عنه حريصة على إدانة تزوير هذه المحاضر من الناحية المبدئية وكذلك كممارسة تستخدم كأساس لكثير من المحاكمات الغير عادلة.

إن هذا الامر يحدث كما ترون السيد الوزير في سياق خاص، سياق يطبعه بقوة انعدام الأمن القضائي وغياب الضمانات ضد الجور، ففي الواقع الضمانات ضد التعسف والاستبداد أمران غائبان عموما بصورة مأساوية في سياق موريتانيا اليوم (…).

السيد الوزير إن هيئة الدفاع عن السيد محمد ولد الدباغ تفرض أن تعطوا بدون تأخير تعليمات إلى النيابة العامة من أجل سحب المحاضر المزورة من ملفه احتراما لحقوق الدفاع التي تمثل مفتاحا للمحاكمة العادلة، وإلا فإننا سنحيط المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلالية القضاء علما فورا، دون أن يعني ذلك التوقف عن الاجراءات القضائية المتعلقة ببطلان محاضر الاستجواب…”.

وقال مصدر خاص للأمل الجديد إن الطائرتين اللتين تحدثت عنهما رسالة نقيب المحامين بخصوص نقل العسكريين والمحروقات كانتا بمناسبة عملية حاسي سيدي الشهيرة التي حدثت في سبتمبر 2010، حيث اتصل ولد بوعماتو من مقر إقامته بالمغرب إلى أحد مساعديه الثانية فجرا وطلب منه إيقاظ مدير موريتانيا ايرويز وتحويله له في الهاتف وعندما خاطبه بضرورة إرسال طائرة لبوينك فورا الى أطار لنقل الجنود الموريتانيين إلى النعمة لتمكينهم من المشاركة في معركة حاسي سيدي رد مدير موريتانيا ايرويز بان الطائرة في كوتديفوار في رحلة ستقودها الى بونت نوار فخاطبه ولد بوعماتو قائلا إنه يريد أن تعود الطائرة فورا على أن تقوم الشركة باستئجار طائرة أو دفع تكاليف مواصلة المسافرين الذين كانوا على متن موريتانيا ايرويز على خطوط أخرى على حسابه، وبالنسبة لطائرة آ تي ار الصغيرة التي كانت توجد في الزويرات قال مدير موريتانيا ايرويز إن التأمين الذي تمتلكه لا يخولها حمل المحروقات إلى تمبكتو، فرد عليه ولد بوعماتو إن الأمر يتعلق بدعم الجيش الوطني وإنه شخصيا يتولى ضمانة تلك الطائرة حسب ما نقله المصدر للأمل الجديد.

ويأتي هذا التطور العدلي في ملف ولد الدباغ الذي طالب القضاء بضمانة مائة مليون أوقية عن حريته المشروطة لينضاف إلى التطورات التي حدثت أمس على مستوى البنك المركزي الموريتاني حيث أفادت مصادر خاصة أنه رفض أمس تغذية بنك ولد بوعماتو GBMبالسيولة النقدية وذلك في خطوة فسرت على أنها قد تكون بداية لوضع البنك المركزي يده عليه وتعيين مسير له أو إعلان إفلاسه.

نقلا عن يومية الأمل الجديد لعدد يوم الاثنين 11/02/2013