خبير: الدولة تخلت عن دعم المحروقات استجابة لمطالب FMI
ستضاف برنامج “معاملات” على أثير إذاعة “صحراء ميديا” مساء اليوم الجمعة زميلنا محمدن ولد آكاه المدير الناشر لموقع الحصاد، والدكتور محمد ولد الحسن أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط في حلقة تحت عنوان”أسباب الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الوقود في موريتانيا”.
الزميل محمدن ولد آكاه أوضح في بداية حديثه أن الحكومة الموريتانية ألغت الدعم العمومي لأسعار الوقود، من خلال المصادقة علي مرسوم في العاشر شهر مايو الماضي يحدد العناصر المكونة لهيكلة أسعار المنتجات النفطية السائلة ويلغي مايعرف بـ “الهامش التصحيحي”، وذلك استجابة للمطالب الملحة لصندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي كان يصل الي 12 مليار أوقية سنويا، والذي يقول الصندوق إن أوقية واحدة من كل 24 أوقية منه هي التي تصل الي الفقراء الحقيقيين.
وأضاف أن حوالي ثلثي السعر الحالي للوقود لا يمكن التحكم فيها لأنها ترجع إلى عوامل خارجية مثل سعر شراء المادة والتأمين عليها ونقلها ومصاريف فتح خط الاعتماد وهامش ربح الممون الاستراتيجي بي بي أنرجي، لكن الثلث الآخر يمكن التحكم فيه لأن معظمه يتشكل من ضرائب ورسوم جمركية يصل مجموعها الي 75 أوقية من سعر كل لتر من المازوت تدفع للخزانة العامة.
وانتقد ولد آكاه ماوصفه بهامش الربح الكبير الذي يخصصه المرسوم الجديد لشركات التوزيع والذي يصل الي 17.5 على كل لتر، مثمنا في نفس الوقت تخفيض المرسوم لتكالبف فتح خط الائتمان بنسبة 50 % ممانتج عنه بشكل مباشر انخفاض سعر للتر ب 9 أواق وهو الأمر الذي يقول مديرنا الناشر إنه طالب به أكثر من مرة في تقاريره وتحقيقاته المنشورة حول الموضوع.
وقال مدير الحصاد إن الدولة استحدثت اتاوة جديدة بمبلغ 1 أوقية عن كل لتر يتم دفع حصيلتها التي بلغت 50 مليون أوقية شهريا لشركة النقل العمومي، مؤكدا أن المستهلك يدفع حاليا التكلفة الحقيقية دون أي دعم من الدولة.
ونوه أن تركيبة أسعارالوقود تتم مراجعتها كل 15 يوم بموجب مقرر مشترك بين وزراء المالية والنفط والتجارة بهدف تقصير مدة المراجعة كما ينص علي ذلك المرسوم الجديد.
وأوضح ولد آكاه أن عهد الطاقة الرخيصة قد ولى، كما أن ارتفاع أسعار النفط لا يخلو من جوانب اجابية علي الاقتصاد الموريتاني، فلولاه لما كانت لاسستغلال حقل شنقيط أية مردودية اقتصادية، حيث لا يتجاوز انتاجه اليومي أكثر من 7000 برميل يوميا (2.6 مليون برميل سنويا)، وهو مايعادل الانتاج اليومي لإحدى الدول المنتجة للنفط من الدرجة الثانية، الأمر الذي مكن شركة “بتروناس” الماليزية من مواصلة استغلال الحقل ، وعاد علي خزينة الدولة بمبلغ 21 مليار أوقية خلال السنة المنصرمة 2012.
أما الدكتور محمد ولد الحسن أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط فتطرق في بداية حديثه لأسباب الدعم وعدم وجوده اقتصاديا قائلا :إن سبب وجوده هو وجود سعر في مستوى السعر بالسوق لا يتحمله العملاء الاقتصاديين منتجين ومستهلكين،أويتم رفعه بسبب انخفاض في الاسعار وارتفاع في القوة الشرائية لدى المواطنين، وترفع الدولة الدعم إذاكانت لديها الموارد وثمة حاجة له ولكن ليس في سياستها دعم هذه السلعة بسبب عدم رغبة في منح الدعم لهذه المواد.
ونوه ولد الحسن إلى أن المحروقات ليست مثل غيرها من المواد لآنها تدخل في تركيبة سعر المواد الأخرى ولكن يبدو أن الدولة غير واعية للأضرار التي ستنجم عنها.
وأوضح أن ارتفاع سعر الوقود يؤثر على انتاج الشركات وعملها والاستمرارية والتشغيل والمنافسة والتنافسية في الخارج تؤثر على الانتاج الصناعي والنشاط الاقتصادي،كما تؤثر على المستهلك في مستويين هما الطاقة والنقل ،ضافة لتأثيره على الاقتصاد بصفة عامة بفعل انكماش في النشاط الاقتصادي والاستهلاك.
وقال إن على الدولة أن تعرف وضعية وقدرته الشرائية الضعيفة والجفاف والمداخيل المعدومة وتتدخل لمساعدته وأول شيئ من خلال تخفيض أسعار الوقود وأن لاتأخذ من المواطنين ما يضر بتكلفة حياتهم خاصة الفقراءلأن تكاليف حياتهم محدودة ويتأثر رغيف الخبز فيها برفع أسعار الوقود.مشدد على أن الدولة لم تعد تدعم الوقود وإنما زادت كلفة الطاقة ووصولها للمواطن وبالتالي زادت التكلفة على كواهل المواطنين، في حين أن دول العالم الأخرى تضع صناديق لدعم الطاقة في حالة ارتفاع أسعارها وزيادة المخزون منها في حالة انخفاض تلك الآسعار.
وختم بالقول إن على الدولة أن تعتمد سياسة مالية وجبائية جديدة تفرض الضرائب على المواد الموجودة لدينا (المصدرة) لتعويض تكاليف المواد التي نستوردها مثل الطاقة لتخفيف عبء الأسعار عن المواطنين.
الحصاد
