مصدر: النظام يدرس إمكانية الشكوى من النائب الفرنسي “مامير”

قال مصدر خاص للأمل الجديد إنه التقى أحد الاشخاص المحسوبين على النظام من ذوي الخبرة بالأروقة الفرنسية والأوروبية يسعى إلى الاطلاع على الحيثيات التي استند إليها النائب في البرلمان الفرنسي نويل مامير في اتهامه لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز برعاية تجارة المخدرات،مضيفا أن أنباء سرت إليه بأن السلطات الموريتانية تدرس جدوائية الشكوى من النائب الفرنسي بتهمة القذف لدى المحاكم الفرنسية أو الأوروبية.

وقال هذا المصدر إنه لا يعرف ما إذا كان النظام الموريتاني قد قرر الشكوى فعلا من الرجل أو تجاهل الموضوع خشية أن تزيد الشكوى من زخم الاتهام، وإن كان يعتقد أن السلطات قد تلجأ إلى طلب استشارة قانونية لتقييم مدى حظوظ الشكوى من مامير في النجاح.

وكان النائب الفرنسي قد قال يوم 21 يناير الماضي خلال حلقة تلفزيونية منظمة بمناسبة العملية العسكرية الفرنسية في مالي بأن موريتانيا محكومة من طرف رئيس يرعى تجارة المخدرات، ثم عاد وأكد الأمر في مقابلة حصرية مع موقع موري ويب استشهد فيها بأن رئيس الجمهورية أصدر سنة 2011 عفوا رئاسيا عن أحد كبار مروجي المخدرات يدعى اريكوالتير آميكان تم اعتقاله سنة 2009 في أحد أشهر ملفات المخدرات تم بموجبه تقليص مكحكومية سجنه من 15 سنة إلى 10 سنوات قبل أن تتم تبرئته في 11 يوليو 2011.

ورغم أن بعض المحللين الداعمين للنظام يقولون بأن تصريحات النائب الفرنسي إنما تأتي في سياق مؤامرة غربية إقليمية للزج بولد عبد العزيز في موضوع أثبتت إحدى برقيات ويكيليكس بأنه كان من أشد المحاربين له، فقد ورد في دراسة دولية أعدها باحث ألماني زار موريتانيا ومالي ونشرت مؤخرا حديث عن دور لموريتانيا في تجارة وتهريب المخدرات، حيث تحدث معد الدراسة عن شكوك تتعلق بضلوع على نحو ما في تجارة المخدرات، وجاء في هذه الشكوك التي تضمنتها دراسة عن الجريمة في منطقة الساحل أعدها الكاتب الألماني ولفرام لاخر، ونشرتها مؤسسة كارنيغي الدولية سبتمبر 2012:

ــ قرار الرئيس تخفيف العقوبة عن خمسة مدانين بتهمة تهريب الكوكايين فبراير 2011.

ــ قرار إحدى محاكم الاستئناف في نواكشوط والذي “لا يمكن فهمه” حسب تعبير الدراسة، وهو القرار القاضي بالإفراج عن 30 من المهربين المدانين في تموز يوليو 2011 ورغم أنه تم إلغاء الحكم فيما بعد إلا أن ذلك حدث بعد كان كثير من اللاعبين الكبار في الملف قد هربوا خارج البلاد.

ــ سعي شبكة من مهربي الحشيش المغربي تم تفكيكها يناير 2011 لتفادي نقاط التفتيش بتصاريح يزعم أنها صادرة من رئيس سابق للشرطة في موريتانيا وفق ما جاء في الدراسة.  ـ معلومات عن صلة ضابط كبير متقاعد في الجيش الموريتاني بشحنة من الحشيش المغربي تم ضبطها في الشرق الموريتاني أيار مايو 2012.

هذا إضافة إلى ما أسمته الدراسة فشل السلطات الأمنية والقضائية الموريتانية في التحقيق في الثروات الكبيرة المفاجئة التي جمعها بعض الأفراد في السنوات الأخيرة، وهي الثروات التي يشتبه في أن كثيرا منها يتم جمعه عن طريق تهريب المخدرات.

وتخلص الدراسة في حديثها عن مسؤولية النظام الحالي إلى أنه لا توجد أدلة كافية للاستنتاج بأن كبار المسئولين الموريتانيين يتولون اليوم عمليات التهريب كوسيلة سياسية كما كان عليه الحال في السنوات الأخيرة من حكم ولد الطائع.

ونبه التقرير إلى وجود تواطئ بين الدولة الموريتانية وشبكات التهريب، مشيرة إلى أن مزيدا من الاهتمام ببناء القدرات في القطاعين الأمني والقضائي هو المقاربة الصحيحة التي ينبغي على المانحين اتباعها لمكافحة الجريمة في ظل التواطؤ السياسي الموريتاني مع شبكات التهريب حسب الدراسة.