المصريون يصوتون على تعديلات دستورية مثيرة للجدل

المسار ـ بدأ المصريون اليوم الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية من شأنها تعزيز سلطات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمدد التعديلات فترة الحكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، وتسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه حتى عام 2030.

كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية، وتعزز دور المؤسسة العسكرية.

ويستمر التصويت في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام

وانتُخب السيسي رئيسا لأول مرة في عام 2014، وذلك بعدما استقال من منصبه كوزير للدفاع بعد أشهر من عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا.

وفي العام الماضي، أُعيد انتخاب السيسي لفترة أخرى من أربع سنوات تنتهي في عام 2022. وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.

لكن في مطلع فبراير/ شباط الماضي، اقترح 155 نائبا، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف “دعم مصر” البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، وافق عليها مجلس النواب.

ومنذ توليه السلطة، يواجه السيسي اتهامات من جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بشن حملة غير مسبوقة على المعارضة، شهدت اعتقال عشرات الآلاف.

وقالت شركة “نت بلوكس”، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، إن السلطات المصرية حجبت كليا أو جزئيا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع لحملة، تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.

بالمقابل، نقلت وكالة أنباء فرانس برس عن نائب يُدعى محمود أبو حامد، قوله إن السيسي “اتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية مهمة” وبالتالي ينبغي السماح له بـ”مواصلة إصلاحاته” في ظل الاضطرابات المحيطة بالمنطقة.

كيف يمكن أن يستمر السيسي رئيسا حتى 2030؟

تنص المادة 140 من الدستور الحالي، الذي تم إقراره في استفتاء عام 2014، على أن فترة الرئاسة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس النواب يوم الثلاثاء، سيتم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات.

وفي ترتيب انتقالي بالمادة 241، سيتم تمديد فترة السيسي الحالية عامين، مع السماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024 لفترة رئاسية من ست سنوات.

كما سيُسمح للرئيس بتعيين نائب أو أكثر له. وكان المنصب قد تم التخلي عنه في دستور عام 2012.

ماذا عن دور الجيش؟

توسعت أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسة. فالجيش مسؤول حاليا عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.

وسيتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دوره في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.

ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.

كيف سيتأثر النظام القضائي؟

تؤسس تعديلات المواد 185 و189 و193 لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.

وقالت منظمة العفو الدولية إن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء.

ويقلل تعديل المادة 190 بدرجة كبيرة سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.

وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش.

وقد مثٌل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.

هل يتأثر البرلمان؟

تنص مواد جديدة على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في عام 2014.

وسيضطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس، البالغ إجمالا 180 عضوا، أما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر.

وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25 في المئة من المقاعد للنساء.