مصدر: أوامر بإغلاق البنك العام لموريتانيا
قبل انطلاق الحملة الضرائبية التصعيدية ضد رجل الأعمال محمدولد بوعاتو ومصرفه ومؤسساته المتعددة، بلغ رصيد البنك 17 مليار أوقية لدى البنك المركزي ، وبعد خصم الضريبة لدى البنك وتحويل مليارات الشركات الوطنية العمومية، كانت مودعة في حسابه، وبعدعدة عمليات بنكيةلم تتضح تفاصيلها بعد، انحفض رصيد البنك العام لموريتانيا إلى ملياري أوقية فحسب،
ليتبع ذلك اليوم أمر محافظ البنك المركزي بإغلاق البنك، مما يعني صرامة النظام الاستبدادي القائم في معاقبة
الخارجين على الطوق من رجال الأعمال فهل أصبحت الضرائب والسلطة التنفيذية وسيلة قمعية فاعلة لتفقير الأغنياء وتكريس فقر الفقراءإلى هذا الحد؟
وهل يستحق بوعماتو كل هذا العقاب رغم مساوئه ،أم هو جزاء وفاقا لملفات أكبر وأكثر تعقيدا قد لا ندركها؟
