شركة Sherpa تتحدث في تقريرها عن فساد النظام الموريتاني، وتعتبر “بازب” والبنك المركزي مؤسستي أعمال

نبهت مؤسسة شربا الفرنسية Sherpa المتخصصة في الكفاح ضد الجرائم الاقتصادية إلى الوضعية الاقتصادية في موريتانيا قائلة أنه “برغم الكلام فإن الوضعية تبقى مقلقة في موريتانيا”.

وقالت المؤسسة أنه برغم ارتفاع نسب الاستثمار الدولي وزيادة نسبة النمو إلى 5،1% فإن موريتانيا تبقى في فقر مدقع وتظل دوما في خانة الدول الأكثر فقرا التي تستفيد من شطب الديون. واستشهدت المؤسسة ببرنامج الانماء التابع للأمم المتحدة الذي اعتبر أن وضعية موريتانيا الاقتصادية تراجعت بأربع درجات عن وضعها في 2006 حيث أصبحت في المركز 159، حيث يقع 40،7% من سكانها في فقر مدقع بينما يتعرض 15،1% آخرون للفقر ويعيش 21،2% على مصروف أقل من دولار وربع الدولار يوميا. ونسب التقرير تدهور الوضعية إلى الفساد قائلا إن الأقلية فقط تستطيع النجاة من الفقر بسبب علاقتها بالسلطة، كما أشار التقرير إلى فرقة أمن الحرس الرئاسي (بازب) والبنك المركزي باعتبارهما مؤسستى أعمال. وتحدث التقرير عن فساد الحكومة في مجال إسداء الصفقات وبناء الطاقة مشيرا إلى الشبهات في إسداء المشاريع إلى تازيازت وأيضا إلى مشروع وارتسيلا لبناء محطة كهربائية في نواكشوط، قائلا إن المشروع وقع في نصيب شركة وارتيسلا التي كان ملفها أقل قدرة على منافسة الشركات الأخريات كاشفة أن عراب الشركة هو ابن الرئيس الموريتاني. وأشار التقرير أيضا إلى مشروع بناء مطار نواطشوط باعتباره شبهة قائلا إنه وقع في صالح شركة نجاح مايجر ووركس التي لا خبرة لها في البناء. وأشارت المؤسسة إلى عدة نقاط سلبية في صفقة المطار منها عدم القيام بدراسة جدوائية ومنها بناؤه على مساحة أرضية لم يحدد ثمنها بعد، محذرة من أن يقوم مقريون من السلطة من السيطرة والمضاربة في أراضي الدولة. وأشار التقرير إلى تقرير نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيبن قائلا إن كثيرا من قضايا الفساد تصل إلى الإعلام ولكنه لا يتم إيصالها إلى القضاء الذي تتحكم فيه الحكومة. ونوه التقرير بقانون الصفقات العمومية 2012 غير أنه قال أنه تم إفراغه من محتواه لأن المراسيم الرئاسية أعطت امتيازات لثلة من الشركات يخشى أن امتيازاتها بفعل علاقتها مع السلطة. ودعت مؤسسة شربا المانحين إلى فرض مراقبة على موريتانيا من أجل ضمان الشفافية كما دعت المستثمرين الأجانب إلى عدو التواطئ مع النظام في نهب أموال الدولة. تجدر الاشارة الى آن شركة Sherpa شركة فرنسية قانونية تأسست في 2001 تخصص في مقاومة “الأخطاء الاقتصادية المستترة” وفي “العولمة وحقوق الانسان والمساعدات القانونية والبحوث”.

تقدمي