مصدر: وزير العدل يأمر بمخالفة القانون وإطلاق سراح ابن خالة الرئيس

أطلق وكيل الجمهورية بأمر من وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير سراح إبن خالة الرئيس عزيز محمد  الأمين ولد ببات بعد اعتدائه علي “عدل منفذ”، حيث دهسه بسيارته” وهو يقوم بتنفيذ حكم قضائي ضد الشركة الفرنسية MTLالتي يمثلها في نواكشوط المدعو محمد ولد الشيخ .

وتعود القصة الى أن شركة بومبي كانت قد طلبت من الشركة الفرنسية المذكورة تزويدها بعشر شاحنات مما تبلغ حمولته 32 متر مكعب، وقد طلبت الشركة الفرنسية من الشركة الماليزية بومي (فرع موريتانيا) تحويل مليوني دولار لحسابها، يتم منها دفع أسعار الشاحنات وتكاليف نقلها وما يترتب على عملية البيع، على ان يتم إرجاع المتبقي من المبلغ بعد العملية إن تبقّى، وإلا قامت بومبي بتحويل المستحق عليها لحساب الشركة الفرنسية. وبعد انتهاء العملية قررت الشركة الفرنسية أن تعيد لحساب الشركة الماليزية مبلغ 550 الف دولار من المبلغ. و تم تسليم الشاحنات لفرع الشركة الفرنسية في نواكشوط الذي يمثله محمد الشيخ على أن يقوم بتسليمه لشركة بومبي. وقد قامت الشركة الفرنسية بضمان الشاحنات ان هي تعطلت، على شرط أن لا تتم صيانتها إلا لدى فرعها في نواكشوط، وذلك مقابل 140000 دولار. وقد تم  خصم المبلغ من الـ550 الف دولار المتبقية. وبعد شهر من إبرام الصفقة، كتبت الشركة الفرنسية لبومبي أنه بسبب ارتفاع اسعار النقل لم يبق من المبلغ الذي كان عليها تحويله لحساب بومبي شئ، وإنما علي الشركة الماليزية بدل ذلك أن تدفع 29 الف دولار لفرعها في موريتانيا. وقبل أن يتم تسليم الشاحنات (حيث أن بومبي لم تدفع المبلغ الأخير) قررت الشركة الماليزية التي كانت موضع شكوى أمام المحاكم الدولية من طرف مجموعة اهل اعبيدنا، أن تغادر موريتانيا، وان توقف أنشطتها فيها، فتقدم رجل أعمال شاب كان يطالب الشركة الماليزية بما يقارب المليوني دولار باقتراح للشركة “بومبي” على أن تدفع له الشاحنات العشر مقابل ما كان يطالبها به، وقد وافقت الشركة على ان يدفع رجل الأعمال الشاب للشركة الفرنسية التي يمثلها محمد الشيخ مبلغ 29 الف دولار، فتم توقيع توثيق عقد بينهما على ذلك. إلا ان ولد الشيخ رفض تسليم الشاحنات مدعيا ان على رجل الاعمال الشاب أن يدفع مقابل تخزينها 13 مليون اوقية، وهو ما وافق عليه رجل الاعمال المذكور، إلا ولد الشيخ عاد في اليوم الموالي (حسب رواية مقربين من رجل الأعمال الشاب) ليقول أن التخزين بلغ 29 مليون اوقية وليس 13 مليونا، فقبل رجل الاعمال بعد اخذ ورد بينهما أن يدفعها بالتقسيط.. إلا ان ولد الشيخ لم يسلم الشاحنات لرجل الاعمال المذكور بل أكثر من ذلك لم يعد يرد على هاتفه (حسب ذات المصادر). وقد تقدم رجل الأعمال للقضاء بشكوى من الشركة الفرنسية التي يمثلها ولد الشيخ كان من بين وثائق ملفها وصولا باسعار التخزين لمدة عامين من شركتي مرسك كلاين وسوجكو، حيث بلغ السعر عند الاولى 14 مليون اوقية، و12 مليون اوقية لدى سوجكو. إلا أن ولد الشيخ ادعى ان التخزين لديه بلغ 80 مليون اوقية. وقد حكمت المحكمة بتسليم الشاحنات لرجل الاعمال الشاب على ان يدفع مبلغ الـ    29 الف دولار لممثل الشركة الفرنسية والتخزين الذي حددته المحكمة بـ 13 مليون اوقية. وقامت المحكمة بانتداب عدل منفذ لتنفيذ الحكم، غير أن محمد ولد الشيخ استدعى محمد الامين ولد ببات (ابن خالة الرئيس عزيز) الذي حضر الى مخازن الشركة الفرنسية و أوقف شاحنة كبيرة عند بواباتها حتي لا يمكن إخراج الشاحنات منها، وحين اعترض العدل المنفذ علي ذلك قام بدهسه بسيارته، ليأمر وكيل الجمهورية عند إبلاغه بالأمر بسجن ابن خالة الرئيس عزيز، وقد تم سجنه، إلا أن وزير العدل عابدين ولد الخير اتصل علي وكيل الجمهورية ليأمره بإطلاق سراحه. ولم يتم بعد ذلك تنفيذ الحكم لصالح رجل الاعمال الشاب، حيث لا تزال الشاحنات في حوزة محمد ولد الشيخ، كما أن ابن خالة الرئيس عزيز اصبح حرا طليقا رغم اعتدائه على العدل المنفذ.

المصدر: تقدمي