النواب يشكلون لجنة تحقيق في فترة ولدعبدالعزيز
الزمان انفو ـ بدأت مجموعة من النواب في البرلمان الموريتاني، التحرك من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشبهات حول عمليات فساد جرت خلال السنوات العشر الماضية، وفق ما أكدت مصادر برلمانية لـ «صحراء ميديا».
وقالت هذه المصادر إن رؤساء الفرق البرلمانية، عقدت أول أمس السبت، اجتماعاً في مبنى الجمعية الوطنية، وناقشوا ضرورة تشكيل لجنة التحقيق واتفقوا على المبدأ وبقي أمامهم الشروع في إجراءات تشكيل اللجنة.
وقالت ذات المصادر إن جميع الفرق البرلمانية شاركت في الاجتماع المذكور باسثناء الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وهو ما علقت عليه المصادر البرلمانية بالقول إن من يقودون الحراك البرلماني لم يوجهوا للفريق دعوة للحضور.
ولكن من يقودون الحراك البرلماني أجروا اتصالات مع أعضاء الفريق البرلماني للحزب الحاكم، وتأكدوا من موافقتهم على تشكيل اللجنة، وفق مصادر برلمانية تحدثت لـ «صحراء ميديا».
في غضون ذلك يستعد رؤساء الفرق البرلمانية، باستثناء فريق الحزب الحاكم، لعقد اجتماع اليوم الاثنين، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات طلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.
وقالت مصادر «صحراء ميديا» إن الإجراءات تتضمن تحديد النقاط والملفات التي ستحقق فيها اللجنة، والتي من المنتظر أن يتفق المجتمعون عليها، وأكدت المصادر أن «هنالك عدة ملفات مطروحة للنقاش كالصفقات المشبوهة والاستحواذ على العقارات وبعض عمليات السحب من حسابات الدولة».
وسيناقش اجتماع اليوم الملفات التي ستحقق فيها اللجنة، إذ أن كل فريق برلماني لديه أولويات يعتقد أنها أجدر بالتحقيق، على حد تعبير مصدر برلماني.
من جهة أخرى، يجب أن يكون طلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، موقعاً من طرف 10 نواب، وأن يوجه إلى مكتب الرؤساء الذي ينظر في الطلب قبل أن يبرمج عرضه على التصويت في جلسة برلمانية.
ولرفض طلب تشكيل لجنة التحقيق يجب أن يعترض عليها ثلث نواب البرلمان، أي أنه خلال عملية التصويت يتم حساب الأصوات الرافضة وإذا وصلت للثلث يتم رفض الطلب.
ويأتي السعي نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تسيير الدولة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تجاذب سياسي محتدم تشهده موريتانيا، بسبب خلاف حول المرجعية داخل أروقة الحزب الحاكم.
ويحتدم هذا الجدل بين من يرون أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو مرجعية الحزب لأنه مؤسسه، ومن يرون أن المرجعية هو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لأنه هو رئيس الدولة.
