الخبير الإقتصادي مولاي العربي ولد مولاي امحمد يكشف معلومات هامة عن الوضعية الإقتصادية للبلد
اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس حزب طلائع قوى التغيير المعارض مولاي العربي ولد مولاي امحمد أن الحكومة الموريتانية لم تستغل فرصة ارتفاع سعر الحديد والطلب عليهما، حيث لم ترفع سقف الإنتاج للاستفادة من هذه الوضعية العالمية.
وبرر ولد مولاي امحمد في مقابلة مع “الصحراء” عدم إقدام الحكومة على رفع إنتاجها من الحديد رغم احتياطات موريتانيا الهائلة بما أسماه “عدم ثقة الممولين في هذا القطاع في النظام الحالي لأن التنقيب تم إنجازه وكانت النتيجة ايجابية من حيث الكميات وإمكانية التصنيع، ولكن التمويل لم يتبعه”.
وأوضح أن احتياطي العملة الصعبة الذي يعلن عنه النظام الموريتاني “ناتج أولا عن عائدات بيع الحديد الموريتاني في ظل ارتفاع معتبر لأسعار هذه المادة، وبدرجة أقل ساهمت شركات الذهب تازيزت وأم سي أم أيضا” متسائلا عن “الانعكاسات الايجابية لهذا الاحتياطي على الحياة اليومية للمواطنين”.
وعلل ولد مولاي امحمد ارتفاع الأسعار بارتفاع الضرائب وضعف الأوقية المستمر مقارنة مع العملة الصعبة؛ “ففي أغسطس ٢٠٠٨ كان الدولار الأمريكي يعادل ٢٤٠ أوقية واليوم يفوق ٣٠٠ أوقية”
وخلال المقابلة قدم مولاي العربي القيادي قراءة لبعض المعطيات الواردة في التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي سبتمبر 2012 والذي حدد فيه نسبة الفقر في موريتانيا بـ٤٢٪ بينما تفوق نسبة البطالة للشباب والنساء ٦٠٪.
واعتبر أن التقرير رغم تسجيله تقدم مؤشرات الاقتصاد الموريتاني من الناحية الرقمية؛ فإنه قال إن “هذه الأرقام ناتجة عن مناخ اقتصادي دولي كارتفاع أسعار الحديد، وأنها ليست ناتجة عن انتعاش الاقتصاد الداخلي الوطني”.
ويضيف ولد مولاي امحمد أن “البلاد تشهد استمرار الفقر والبطالة بشكل يوجب على المسئولين أن يتخذوا سياسات جادة في تنويع الاقتصاد؛ لأن الاقتصاد الحالي الذي يبرز هذه الأرقام ليست له انعكاسات إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين” وفق تعبيره.
وسجل ولد مولاي امحمد أن “صندوق النقد الدولي أعلن عدم حصوله على وثيقة تمكنه من تقويم دقيق للتكاليف المالية للمطار الجديد، وعند اعتماد أسعار بيع القطع الأرضية في نواكشوط كقاعدة لتقويم هذا المشروع فإنه سينتج من هذه الصفقة ربح كبير لمنفذ المشروع على حساب الدولة”.
وحول اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي اعتبر ولد مولاي امحمد أن الحكومة فشلت في إقناع شريك اقتصادي مهم كالاتحاد الأوروبي، بسبب “الحالة الغامضة” التي يتم بها اختيار الشركاء في ظروف لا تتسم بالشفافية ولا الواقعية.
وأضاف أن الدولة ليست مؤسسة ربحية، وبالتالي فالحصول على فائض في الميزانية ليس هدفا ولا غاية، ولكن الهدف هو توفير العيش الكريم للمواطنين، وذلك ما يدعونا للحديث عن الضرائب التي لا تأتي من الخارج، بل تحصل من أموال المواطنين عبر الضرائب على الأجور والمواد الغذائية والمحروقات وأرباح المؤسسات ومواد البناء والأدوات المستوردة، معتبرا أن “الضغط الضريبي يجوع المواطنين ويقتل الاقتصاد”.(ميادين)
