مكتب الإحصاء يلغي عقودا بالعربية ويفرض إعادة كتابتها بالفرنسية!!

علم “ميثاق” من مصادره الخاصة أن المكتب الوطني للإحصاء في موريتانيا استدعى يوم السبت 6 إبريل عددا من الأطر سبق له أن وقع معهم عقود عمل مكتوبة باللغة العربية.

وطلب المكتب من هؤلاء المتعاقدين تغيير لغة عقودهم وكتابتها من جديد باللغة الفرنسية وتوقيعها؛ مبررا هذا الإجراء بأنه يأتي تلبية لمطالب البنك الذي ستحول إليه مستحقاتهم المالية ورواتبهم!! ولم يتمكن عدد من هؤلاء الأطر والمستخدمين من فهم جميع مضامين عقودهم بعد كتابتها باللغة الفرنسية بسبب عدم إتقانهم لها؛ كما استغربوا الحجة التي لجأ إليها المكتب لفرض كتابة العقود باللغة الفرنسية؛ وإلغاء تلك التي كتبت بلغة البلد الرسمية. ولا يستبعد ان تكون جهات تمويل خارجية هي التي فرضت هذا الإجراء على المكتب الذي ربما كان ملتزما لها بتقديم مبررات صرف ونصوص عقود لم يتسن لها فهمها لعدم وجود مترجمين لديها؛ ربما…!!

ومهما كان المبرر وراء هذا الإجراء فإنه يكشف إلى أي حد ما زالت إدارتنا بعيدة عن تقدير واحترام وفهم معاني وقيم الاستقلال السياسي والوطني، وتجسيد فكرة السيادة واقعا عمليا وممارسة يومية؛ بدل أن تظل فكرة وشعارا مراوغا ومحلقا في الفضاء.