موريتانيا: المنسقية تدعو إلى رحيل الرئيس والتحقيق في “فضائحه”

دعت منسقية المعارضة الديمقراطية، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى “الاستقالة”، معتبرة أن “كل المؤشرات الموضوعية والأخلاقية والمنطقية تحتم استقالته، كما طالبت بفتح تحقيق في ما قالت إنه “فضائح” تورط فيها نظام ولد عبد العزيز.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته المنسقية زوال اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الدوري للمنسقية محمد جميل ولد منصور، إن “ولد عبد العزيز رغم أنه يمثل رمزاً للسيادة، فقد تورط بما لا يدع مجالا للشك في مسلسل من الفضائح المتعلقة بالأخلاق والفساد، والأخطر من ذلك تجارة المخدرات”. وأضاف ولد منصور إن ولد عبد العزيز “حسب التقارير الصحفية والتسجيلات والقرائن والأدلة، كان جزء من عصابة تنشط في ملفات قذرة بدء من سنة 2005 حين كان عقيداً، ومرورا بأعوام 2006 و2007، وحتى 2012″، مشيراً إلى أن هنالك “مراسلات وأرقام هواتف معنونة ومؤرخة تثبت ذلك”. وأوضح الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة أن “صحفاً عالمية نشرت هذه الرسائل وبعض المكالمات الهاتفية التي أجريت من الأردن ورقم هاتف لمستشارة الرئيس كمبا با، وتسجيلات صوتية لولد عبد العزيز، وذلك نقلاً عن المدعو عمر أمادو الذي لعب دور الوسيط بين رأس النظام الحالي والعصابة”، وفق تعبيره. ووجه ولد منصور انتقادات لاذعة لنظام ولد عبد العزيز، متحدثاً عن “التلاعب بالقضاء من أجل الإفراج بحرية مؤقتة عن مهربي مخدرات وتخفيف الأحكام الصادرة في حقهم”. وخلص إلى أن المنسقية مقتنعة بأن ولد عبد العزيز “لا يصلح لقيادة بلد لأنه جزء من مشكلة وبؤرة من بؤر الفساد الأخلاقي”، معتبراً أن ذلك هو ما جعلهم يطالبون برحيله و”فتح تحقيق في كل هذه الفضائح والجرائم لإنقاذ سمعة البلاد داخليا وخارجياً”، على حد وصفه.

صحراء ميديا