الشيخ ولدجدو في مقابلة مثيرة

الزمان انفو _ قال الشيخ ولد جدو، المتخصص في المجتمع المدني وحقوق الانسان، في مقابلة مثيرة مع صحيفة “القلم” الفرنسية: “أشير، في البدء، للذين لا يعلمون أو الذين تم تضليلهم، أن تقارير محكمة الحسابات لم تُسَرّب، لكنها نُشرت، لأول مرة، على موقع المحكمة طبقا للقانون.

أما بالنسبة لفحوى التقرير، فمن الواضح أن شعارات مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة أو مكافحة الفقر لم تكن، على مدى العقد المنصرم، إلا يافطات سياسية يحملها إعلام عمومي وأحزاب سياسية للتغطية على عملية نهب واسعة للموارد الوطنية. هذه الموارد التي نهبها الأقوياء، بينما تتم، من وقت لآخر، مقاضاة بعض التوابع الذين التقطوا فتاتا سقط من صحون أصحاب الرعاية الحقيقيين من كبار بلطجية الجمهورية الذين يعيشون في الرخاء المطلق، ويتسوقون في كبريات المحلات، ويتجولون في السيارات الفارهة، ويعلمون أطفالهم في أكبر المدارس”.

وقال المحلل: “يجب أن يتوقف الحديث عن شعار “شرف-إخاء-عدالة” الذي كان يتوجب تغييره بدوره كما وقع خلال “الاستفتاء الدستوري” الأخير على غرار العَلَم والنشيد الوطني، وإلا كان يتوجب الشطب عليه ببساطة مثل مجلس الشيوخ (رمز موريتانيا الرافضة للخضوع لنزوات بلطجي)”.

وقال ولد جدو ان “على الرئيس الجديد أن يتحاشى رفع شعارات شبيهة بشعارات العقد الأخير، مع أنه لن يتمكن، من خلال كتيّب أزرق بعنوان “تعهداتي”، من طي الصفحة المتعلقة بما حدث في الفترة ما بين 2008 و2019، حتى ولو أنه لا يفوّت أية فرصة ليذكرنا بصداقته مع سلفه”. مضيفا: “إن من الواجب القانوني والأخلاقي للرئيس أن يتابع مختلف ما كشفت عنه تقارير محكمة الحسابات، وأن يحفر بشكل أعمق بغية تفتيش مؤسسات عمومية كانت محمية من أي تفتيش جاد”.

وأردف ولد جدو يقول: “إذا ظلت السلطات تتجاهل هذه التقارير، من حيث متابعة المسؤولين عن الفساد والمتمالئين معهم، سندخل في دوّامة منطق آخر يعطي الحق، للأسف، لأولئك الذين يعتبرون أن نشر هذه التقارير ليس إلا “تسلية” تسعى للفت انتباه الرأي العام عن المسؤول الأول عن كل عمليات اختلاس المال العام”.
ترجمة العلم