كتاب عن فساد الرئيس السابق

الزمان انفو _ قام محمد مصطفى بجمع وتنسيق كتاب يحتوي على مجموعة من المقالات والتحقيقات المكتوبة والمصورة حول فساد نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واختلاسه لأموال الشعب، وعنون هذا الشاب الكتاب ب: بعض الادلة الثابتة على فساد العشرية.
وجاء الكتاب في 106 صفحات من الحجم الكبير وثق فيها الكتاب كل ما نقله بالرجوع الى المصدر الاصلي سواء كان الموضوع مكتوبا او مصورا (فيديو) بعد ان قام بتفريغ محتواه.
وقال الكاتب في مقدمة كتابه:
موضوع الفساد في بلدنا الحبيب موريتانيا موضوع كبير وشائك ومعقد ،
وأصبح عائقا حقيقيا أمام كل تطور وتقدم للبلد ، لقد أصبح هذا المرض العضال مشكلة حقيقية تواجه تنمية البلد على كافة الأصعدة .
وقد قمنا على مستوى مجموعة روافد العطاء الفكرية في الحديث حول هذا الفساد المستشري في جميع إدارات الدولة إثر تقارير محكمة الحسابات الأخيرة وكذلك قضية الصفقات المشبوهة في قطاع الصيد البحري وما لكل ذلك من تأثير سلبي على حياة السكان وارتفاع الأسعار والتكلفة المعيشية عموما ، وعليه فقد نظمت المجموعة أياما مفتوحة للحديث عن هذا الموضوع ( الفساد) وتداعياته ..
كما شارك جميع أعضائها الكرام في إثراء النقاش حول هذا الموضوع ومشاركة كل جديد فيه ، وقد حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل الجميع خصوصا بعد نشر تقارير محكمة الحسابات الأخيرة ..
وقد طالب بعض النواب بفتح تحقيق حول فساد العشرة السابقة ، وبدأ المدونون والصحفيون وجميع القوى الحية في المجتمع في الكتابة والتدوين والحديث حول هذا الموضوع الشائك ، وما زال الجميع يطالب بتحرك حقيقي من الدولة لمحاسبة جميع الفاسدين وكل الأسماء والشركات الضالعة في نهب ثروات وخيرات هذا البلد الذي ما زالت الأغلبية فيه تعيش فقرا مدقعا ، ومازالت جميع الخدمات فيه سيئة ومتدنية لحد كبير ..
الأمر الذي يحتم على الجميع موالاة ومعارضة ، نخبة وعامة ، تركيز الجهود وتوحيدها في سبيل القضاء على هذه الظاهرة ، وذلك من خلال الضغط على الحكومة والقضاء من أجل فتح كل ملفات الفساد والتحقيق فيها ومحاسبة أهلها من أجل استرجاع الأموال المنهوبة من قوت هذا الشعب الفقير ..
إن تركيز الاهتمام على فساد العشرية السابقة ، يأتي ضمن نقطتين أساسيتين : الأولى أن هذا النظام حديث عهد بتسليم المسؤولية لخلفه وهو ما يحتم ويسهل متابعة ملفاته نظرا لحداثة العهد بها ولسهولة العثور على الأدلة التي تورطها في هذا الموضوع ، والأمر الثاني أنه وبحسب جميع التقارير فإن هذه العشرية شهدت أسوأ عمليات الفساد والنهب التي مرت على تاريخ الدولة الموريتانية الحديثة ..
لذلك وايمانا منا بضرورة إنارة الرأي العام حول حقيقة الفساد في هذه العشرية ، قمنا بجمع بعض التقارير التي تحدثت عن فسادها مرفقين تلك التقارير بالألة
1

والمصادر والمراجع الضرورية لتوثيق مثل هذا النوع من القضايا .. محاولة منا في تقديم مادة موثقة للمواطن الموريتاني حول حقيقة ما جرى في تلك العشرية .
ومع أن هذه العشية السابقة شهدت بعض الإنجازات التي مكن أن تسجل في خانة ايجابياته ، لكن حتى تلك الإنجازات تدور حولها الشكوك وذلك لما جرى في تنفيذها من صفقات مريبة ولا تتمتع بالشفافية المطلوبة ، حتى أن البعض يقول بأن خلف كل طريق عبدها النظام أو مشروع تفاخر بتدشينه تقبع بعض صفقات التراضي وبعض المناقصات غير الشريفة والتي تم إرساؤها على شركات وهمية يتهم النظام السابق بأنه كان يتخذها وسيلة من أجل الالتفاف على المال العام ونهبه على طريقة تبيض وغسيل الأموال ..
لقد تم في عهد نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إفلاس شركات وطنية كانت قائمة منذ عهد الاستقلال ولم تصل الأنظمة السابقة رغم فساها لهذا المستوى من السقوط الذي يجعلها تأتي على آخر معاقل وحصون ثروات هذا الشعب الفقير..
ومن أمثلة تلك الشركات :
1- ما تم من إفلاس لشركة سونمكس والتي ولدت مع نشأة الدولة و التي كانت مساهمة طيلة تاريخ الدولة الحديث في توفير المواد الغذائية الاستهلاكية للمواطن الموريتاني بثمن معقول للمواطن الموريتاني ، لكن في عهد نظام محمد ولد عبد العزيز شهدت هذه الشركة نهبا ممنهجا ما أدى إلى إفلاسها .
2- إفلاس شركة آنير ENER شركة صيانة الطرق والتي تمت تصفية ممتلكاتها وتم دمجها في شركة جديدة يقال انها لنافين مقربين من النظام السابق
3- إفلاس وكالة النفاذ الشامل والتي كانت مسؤولة عن كهربة مدن الداخل و توفير خدمات أخرى ، حيث تم في عهد هذا النظام تصفيتها وطرد عمالها .
4- ما يشاع عن شبه إفلاس لشركة سوماغاز
5- اسنيم وما أدراك ما اسنيم ، هذا العملاق الكبير الذي كان أكبر شريان يمد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة ، تقول التقارير مؤخرا بأنه أصبح يترنح على وقع الضربات التي وجهت له في هذا العهد ، وما زالت الدولة لم تعلن لحد الساعة حقيقة
ما يجري فيها .
وسنركز على التقارير التي أوردتها بعض المواقع الإخبارية والتقارير الحكمية ومقالات لبعض الخبراء الوطنيين كل في مجاله ، وسنرفق كل هذه التقارير بمراجعها ومصادرها لتسنى للقارئ الكريم سهولة الرجوع إليها من أجل التثبت من صحته.