توقف التحقيق في ملف “تجنيس الأجانب” بسبب نافذين

الأخبار (نواكشوط) – قالت مصادر على علاقة بالتحقيق في ملف “تجنس الأجانب” إن التحقيق عمليا توقف عد وصوله إلى مراحل متقدمة، ودخوله “منطقة” النافذين، وبالأخص من العاملين في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، مضيفة أن الجهات التي أوكل إليها التحقيق في الملف أضحت مرتكبة ولا تعرف الطريقة التي تتعامل بها معه.

وقالت المصادر إن التحقيقات في الملف قادت إلى اعتقال سيدتين تعملان في الإدارة المركزية للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، إحداهما تسمى بنت اجريب، والثانية بنت أحمد عيده، وقد اعتقلتهما الشرطة في إطار تحقيقاتها في الملف، واقتادتهما من مكان عملهما في الوكالة، غير أن ضغوطا متتالية فرضت على الشرطة إعادة السيدتين بالطريقة ذاتها التي تم اعتقالهما بها. وأشارت المصادر إلى المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة امربيه ولد الولي استشاط غضبا بعد علمه باعتقال السيدتين، واتصل مباشرة بوزير الداخلية محمد ولد ابيليل طالبا إطلاق سراح السيدتين بشكل فوري، معتبرا أن اعتقالهما من داخل الإدارة المركزية لوكالته يشكل إذلالا له، وتعديا على اختصاصاته. واتهم ولد الولي في اتصاله مع وزير الداخلية جهات الأمن التي قامت باعتقال السيدتين من داخل الإدارة المركزية للوكالة الوطنية لسجل السكان بالسعي لتصفية الحسابات مع الوكالة التي أخذت كل اختصاصاتهم، مضيفا أن الشرطة وجدوا فرصة للانتقام منه، وذلك من خلال اعتقال موظفتين تابعتين له، ومن داخل إدارته المركزية في العاصمة نواكشوط. وأضافت المصادر أن ضغوط ولد الولي على وزير الداخلية دفعته لإصدار أوامر للجهات الأمنية بإطلاق سراح السيدتين بنت اجريب وبنت أحمد عيده بشكل فوري، وحملهما في سيارة الشرطة التي اعتقلتهما إلى الإدارة المركزية. وأكدت المصادر أن إطلاق سراح السيدتين النافذتين بعد ضغوط من ولد الوالي، وما صاحب العملية من تدخل مباشر لوزير الداخلية في سير عملية التحقيق أدخل الجهات المعلقة في حالة ارتباك حقيقي، وأوقف التحقيقات عمليا، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة عن التحقيق تخشى الإقدام على أي خطوة خوفا من الوقوع في فخ المساس بمنقطة أحد النافذين، وهو ما قد يودي بها بشكل كلي. وأعلن المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة يوم الأربعاء الماضي 03 إبريل 2013 أن الأجهزة الأمنية الموريتانية أحبطت محاولات تجنيس أجانب داخل البلاد، مؤكدا أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها في الموضوع، مضيفا أن الضالعين فيها ستتم محاسبتهم. وأشار ولد الولي إلى أن وكالة اتخذت كافة الإجراءات التي تمنع أي أجنبي من الحصول على الأوراق الثبوتية الوطنية، مضيفا القانون سيطال كل من حاول مخالفة القوانين، أو الاحتيال عليه. وبدأت الاعتقالات في صفوف المتهمين بالضلوع في قضية تجنيس الأجانب بعد توقيف توقيف رئيس مركز الإحصاء في مدينة مال بولاية لبراكنه، بعد اتهامه بتلقي رشاوى، وتقييد أجانب ضمن السكان الموريتانيين. وتم توقيف رئيس المركز رفقة خمسة سنغاليين، وأظهرت التحقيقات ما قيل إنها علاقة كانت تربط رئيس المركز بشبكة لتجنيس الأجانب، حيث كان أحد السنغاليين الموقوفين مسجل على السجل السكاني منذ عدة أشهر، وتولى الدرك حينها التحقيق في هذه القضية. وكشفت “الأخبار” منذ عدة أشهر عن إصدار موريتانيا أوامر رسمية للعاملين في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بتسجيل الصحراويين الموجودين على الأراضي الموريتانية ضمن المواطنين الموريتانيين. وأكد المصدر الرسمي الذي أورد النبأ للأخبار – حينها- أن الأوامر صادرة من جهات عليا في البلاد، وأن تطبيقها بدأ فعليا منذ فترة كما انعكس بشكل جلي على الأعداد المسجلة في الولايات التي لها تماس مع المجموعات الصحراوية الموجودة في موريتانيا. وقال مراسل وكالة الأخبار شمال البلاد إن أحد السياسيين الموريتانيين فتح منازله للصحراويين الوافدين للإحصاء، كما نصب الصحراويون مخيما قرب “بير أم كرين” من أجل تنظيم واستقبال المسجلين الجدد ضمن عملية أحيطت بالكثير من السرية”.  

نقلا عن أسبوعية الأخبار إنفو