كابيك:اتهاما للمديرة بسوء التسيير والمحسوبية

انواكشوط(الزمان):اتهم عمال بالصناديق الشعبية للقرض والإدخار المديرة العامة نبقوه بنت التلاميد بسوء التسيير والمحسوبية ،بالتمالؤ مع مسؤولة الأشخاص المتنفذة منى بنت أحمد مسكه والمحاسب المركزي محمد المامي ولد الديماني الذي يلعب أيضا دور المدير الإداري والمالي ..

ـ لأن المديرة تركت مكان المدير المالي شاغرا ليمسكه ولد الديماني ، بعد أن وزع محمد محمود ولد عبده رسالة شهيرة نشرت تحت عنوان :تسيب مالي في ابروكابيك تضمنت اتهام جهات في ابروكابيك بتبديد مبالغ طائلة وصرفها في غير محلها ـ وذكر عمال تحدثوا ل “الزمان” أن المديرة لم تعد تستقبلهم ولا تصغي لمشاكلهم، وتحيلهم لمديرة الأشخاص المتهمة سابقا باختلاس أكثر من 16 مليون أوقية حين كانت مسيرة لصندوق السبخة وقام حينها المدير السابق أحمد ولد خطري بالتغطية على الأمر ة ـ بحسب مصدر عمالي ـ فكافئها بتعينها على إدارة الأشخاص بضغط من متنفذين من مجموعتها القبلية،وقد ردت له الجميل بالإنقلاب عليه أثناء محنته..

وأضافت المصادر أن المئات من العمال قد  غادر العمل ، بعد فتح المجال لمغادرة العمل طوعيا، وذلك على مرحلتين ـ إحداهما لا تزال مفتوحة رغم أنه لم يبق من العمال إلا 400 عامل تقريبا، ويرى البعض أنها ليست كافية بالنظر إلى عدد الصناديق البالغ 58 صندوقا إضافة لخمس إدارات، مما يثير الشك في أن المديرة تريد أماكن شاغرة لحاجة في نفس “يعقوب”  ..واعتبر العمال أن عدم غلق مجال المغادرة ( رغم انقضاء فترة شهر التي حددت له منذ أكثر من أربعة أشهر)،أمر مريب ،إضافة للزيارات التحسيسية (التي قامت بها المديرة ومديرة الأشخاص لصناديق انواكشوط لشرح أهمية المغادرة لأن الإدارة آئلة للإفلاس وستضضر لتقليص العمال وحذف بعض الوظائف..) التي شكلت ضغطا على العمال، إضافة لعدم صرف مستحقات العمال المتراكمة رغم حاجتهم الماسة إليها ورغم توفر غلاف مالي قدره أكثر من  300 مليون أرسلتها الدولة لحل مشاكل العمال..وتبرر المديرة ـ بحسب مصادرنا ـ عدم حل مشاكل العمال بأن الباب لايزال مفتوح لمغادرة العمال مما سيكلف أعباء جديدة إضافة لمئات الملايين التي حولت منذ مدة لغرض تسوية تعويضات العمال الذين غادروا.

وأعلن العمال تذمرهم من الأوضاع المزرية والترقيات والتحويلات التي تعتمد معايير المحسوبية والزبونية ، وطالب العمال بتسوية مشاكلهم المتمثلة في:

ـ صرف مستحقات الإجازات السنوية المتأخرة منذ 2010.

ـ صرف مستحقات إجازات الوضع(النفاس) بالنسبة للمتزوجات، والتي نالها البعض وحرم منها البعض الآخر نتيجة لقرابة أو معرفة بالمتنفذين في الإدارة(مديرة الأشخاص).

ـ صرف الزيادة على الراتب الأصلي بالنسبة للعمال الأقل رواتب ولم تصرف لهم تلك الزيادة منذ أغشت 2011 وحتى ديسمبر 2012