تدوينة جديدة لولد محم
الزمان أنفو _
في تودينة جديدة قال وزير الإعلام السابق الأستاذ سيدي محمد ولد محم إن الرئيس محمد ولد الغزواني “لم يكن متحمسا إطلاقا للقيام بانقلاب ضد الرئيس [السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله] إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية أخرى”، معتبرا أن خطأ ولد الشيخ عبد الله كان إقالته بنفس القرار الذي أقال به لولد عبد العزيز لقائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف ولد محم في تدوينة نشرها على صفحة الفيسبوك الخاصة به تحت عنوان: “للذين يتحدثون عن انقلاب 2008” إن انقلاب 2008 “وقع حين أزاح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قائد أركانه الخاصة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، فقرر الأخير ودون التشاور مع أي كان تنفيذ الانقلاب، ورفض تقديم أي مبرر للانقلاب سوى أن الرئيس وقتها أقاله فقرر هو الاطاحة به”.
ورأى ولد محم أن إقالة قائد أركان الجيوش – حينها – ولد الغزواني “دفع بالمؤسسة العسكرية إلى التوحد والانحياز للانقلاب، وهو أمر ربما كان مستبعدا لو اقتصر قرار الإقالة على قائد الأركان الخاصة لوحده”.
واعتبر ولد محم أن خلافات أغلبية النواب والشيوخ والعديد من القوى السياسية مع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله شكلت سدا منيعا دون الانتصار له والمطالبة بعودته، فقرروا مباركة الانقلاب ومطالبة المجلس الأعلى للدولة بضرورة العودة بالبلد إلى الحياة الدستورية في أقرب وقت عبر انتخابات رئاسية تنظم في أقرب وقت وبأعلى سقف يضمن نزاهتها وشفافيتها وهو ما أثمره اتفاق دكار وبأوسع إشراف دولي ممكن.
وأشار ولد محم إلى ان مساندة الانقلابات وقتها لم تكن أمرا خاصا بهم، ولم يكونوا بدعا في ذلك، مردفا أن “كل الساسة في هذا البلد على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ساندوا انقلابات ودخلوا وشاركوا في حكومات أثمرتها انقلابات، وهذا الانقلاب بالذات حظي بمساندة أكثر من ثلثي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وأحزاب مهمة في الساحة وقتها كحزب التكتل وحاتم والاتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم والعديد من الأحزاب الأخرى، والاغلبية الساحقة من المركزيات النقابية”.
وتساءل ولد محم في ختام تدوينته “هل يحق للرئيس الموقر سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أن يستفيد من دعم العقيد محمد ولد عبد العزيز وهو يفرضه فرضا ويستقوي به على كل القوى والشخصيات السياسية المنافسة له، ولا يحق لنا أن نلتزم الصمت أو حتى نبارك حين يطيح به؟”.
ورأى ولد محم أنه “من المبالغة الكبيرة القول بأن النظام الذي أفرزته انتخابات 2007 كان نظاما مدنيا ديموقراطيا يستحق منا التباكي عليه، فمع احترامي الشديد لشخص الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ومكانته وتجربته، إلا أنه من المبكر جدا أن ننسى أنه فُرض فرضًا من طرف قائد كتيبة الأمن الرئاسي وقتها، وأن هذه الانتخابات شكلت انقلابا حقيقيا ضد الرئيس أحمد ولد داداه والزين ولد زيدان والرئيس مسعود ولد بلخير بحكم الضغط والتدخل السافر للعقيد محمد ولد عبد العزيز الذي سيقود هو نفسه الانقلاب بعد سنة ونصف ضد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله”.