بخصوص القطعة الأرضية الممنوحة لوالدة ضحايا حريق دار النعيم

الزمان انفو ـ

تم تداول بعض المعلومات المغلوطة عن القطعة الأرضية التي تم منحها لوالدة الأطفال الخمسة الذين توفوا بسبب حريق منزل في دار النعيم..

هذه بعض التوضيحات حول الموضوع:
1 ـ إن القطعة الأرضية التي تم منحها للسيدة المذكورة هي قطعة شاغرة منذ مدة؛ وفق المعايير المعتمدة لدى وكالة التنمية الحضرية، وقد تم “تبييضها”، وكان ذلك بطلب من السيد محمد يحيى أمود، والذي كان قد أقر بعدم أحقيته قانونيا لا هو ولا خصمه بتلك القطعة، ولذا فلا يمكن تفسير اعتراضه اليوم على منح القطعة المذكورة لوالدة الأطفال الذين توفوا في فاجعة دار النعيم إلا بأنه محاولة للتشويش على قرار حكومي ذي صبغة إنسانية، ولا نعرف دوافعه في ذلك، وتوجد جميع الوثائق والإثباتات التي تؤكد ذلك.

2 ـ كل طرف من الطرفين المتنازعين على القطعة المذكورة قد حصل بالفعل على قطعة أرضية أخرى بجوار القطعة المذكورة، وهنا تنص القوانين المنظمة لهذا القطاع بالذات على أنه في حالة حصول أي شخص على قطعة أرضية فإنه يُحرم من قطعة ثانية، إذا كانت فيها “مداخلات”.

3 – لا يوجد أي نزاع حاليا في هذه القطعة، وهي الآن مسجلة عند الدولة بملكية والدة الأطفال، وقد تم اختيار هذه القطعة بالذات لأنها قطعة شاغرة وفق المعايير المعروفة، ولأنها تقع على الشارع أي أنها ذات قيمة، ولشغورها ولقيمتها فقد تم اختيارها لكي تمنح للسيدة التي فقدت أبناءها الخمسة في فاجعة حريق دار النعيم.