عن الجمركة الجزافية في موريتانيا

الزمان أنفو ـ

لقد تعودت الجمارك والتجار طيلة الثلاثين سنة الماضية أو أكثر على جمركة أغلب البضائع بصورة جزافية لا تسمي البضائع بمسمياتها أو تسميها بمسميات أخرى بحيث يربح التجار الفرق بين الجمركة الجزافية والجمركة الحقيقية لأن أسعار الجمركة الحقيقية باهظة جدا والجمارك أيضا تعودت على هذا النمط من العمل..

وكانت السلطات كلما احتاجت إلى مداخيل جديدة أو إلى انتهاج سياسة معينة زادت أسعار جمركة بعض البضائع فيزيد الجمارك النسبة الجزافية للتكيف مع هذا الواقع ويلجأ التجار إلى جمركة البضائع الباهظة تحت مسمى البضائع الرخيصة حتى وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها أسعار الجمركة الفعلية غير معقولة (أكثر من 40‎%‎ من سعر البضاعة) لكن لا التاجر ولا الجمركي يهتم لذلك لأن الجمركة الجزافية تحل المشكلة..
واليوم عندما قررت السلطات وقف الجمركة الجزافية دخلت البلاد في أزمة..

وعلى كل حال الحل بسيط ويكمن في أن تقوم السلطات بمراجعة أسعار الجمركة حتى تتناسب مع ما كانت عليه في صورتها الجزافية حتى لا تتغير الأسعار بل وإن أرادت أن تنعش اقتصادها وتحل أزمتها الاجتماعية انتهزت الفرصة لخفض المواد الضرورية خاصة المحروقات والادوية والمستحضرات والمواد الغذائية ولوازم البناء والتأثيث والمواد الثقافية بصورة كبيرة.. لكن هذا الحل يواجه معضلة أن هناك من لديهم أجندات أخرى ويريدون أن يتربحوا من هذه الأزمة على حساب المواطنين الذين هم من سيدفع في النهاية فاتورة هذا الارتفاع في الجمركة من خلال ارتفاع الأسعار لأن التاجر إما أن يربح وإما أن يوقف الاستيراد… وهذا من المؤكد أنه سيكون كارثة قد تؤدي إلى الانفجار..

يجب أن ينتهي عهد الجمركة الجزافية لأنه مناف للشفافية لكن بطريقة لا ترفع الأسعار على المواطنين..

من صفحة الكاتب الحسين محنض