ملخص كلمة الوزير الأول أمام النواب وخطاب رئيس البرلمان الختامي

نواكشوط – الزمان انفو ـ

قال الوزير الأول، السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا، إن عمل الحكومة يشكل تجسيدا لرؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وإرادته القوية لبناء موريتانيا.

وأضاف في ردوده على تساؤلات واستشكالات  النواب مساء أمس الجمعة خلال جلسة علنية برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية الوطنية، مخصصة لمناقشة التقرير السنوي للحكومة، أن رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بتجسيد تعهداته على أرض الواقع.

وطمأن الوزير الأول النواب بأن الحكومة تتابع وضعية جميع أفراد جاليتنا في الصين وخاصة الطلاب الذين يوجدون في المدينة التي يعاني سكانها من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع وضعية الجالية على مدارس الساعة، من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج عبر سفارتنا في جمهورية الصين الشعبية.

وقال إن وضعية الجالية جيدة وليست لديها أي مشكلة، منبها إلى أن إثنين من طلابنا في الصين فضلوا العودة إلى الوطن وليست لديهم أي مشكلة صحية وهما تحت المراقبة الطبية.

وقال إن إجراءات وقائية تم اتخاذها لمراقبة وضعية المسافرين في المطارات والموانئ، مشيرا إلى أن الحكومة ستتدخل في حالة تعرض أي مواطن من مواطنينا للخطر سواء في الداخل أو الخارج.

و أشار الوزير الأول إلى أن حصيلة عمل الحكومة التي قدمت أمام الجمعية الوطنية حصيلة واضحة وملموسة وهي نتائج مهمة وتحققت في فترة وجيزة وقياسية.

و قال إن برنامج الحكومة لسنة 2020 برنامج واقعي وطموح في نفس الوقت، مشيرا إلى أن إنجازه على أرض الواقع سيغير وضعية حياة المواطنين نحو الأفضل.

ونبه إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة والإنصاف وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية ومكافحة مخلفات الرق والتهميش، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف هو أكبر مساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة عليها.

و ذكر بأن البرنامج الذي أشرف رئيس الجمهورية على إطلاقه مؤخرا يدخل في هذا الإطار، مشيرا إلى هذا البرنامج استعجالي و شامل و يستهدف أساسا طبقات المجتمع الفقيرة من خلال خلق فرص للعمل وتمويل أنشطة مدرة للدخل.

وقال إن علينا جميعا العمل على المحافظة على وحدتنا الوطنية وتعزيزها وتثمين كل الإجراءات التي تصب في ذلك.

ونبه إلى أن الحكومة ستقوم بإعادة النظر في كافة النصوص المتعلقة بالامتحانات ومراجعتها حتى يكون هامش الظلم في الامتحانات محدودا جدا.

وقال إن موقف موريتانيا من القضية الفلسطينية موقف ثابت لا يتزحزح، وهي حريصة على كل ما يخدم هذه القضية، مشيرا إلى أن موريتانيا تبحث دائما في هذا الإطار عن موقف عربي موحد.

واستعرض الوزير الأول الخطوات التي تم القيام بها خلال الأشهر الماضية في مجال إصلاح التعليم، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية لم تكن لديها معلومات دقيقة حول عدد طواقم التدريس ولا عدد المؤسسات المدرسية ولا وضعيتها.

وقال إن أول إجراء تم القيام به في هذا الإطار حصر المصادر البشرية في القطاع ومعرفة واقعها، مشيرا إلى أنه ونتيجة للنقص الملاحظ في عدد المدرسين تعاقدت الوزارة مع 5000 معلم.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت خارطة طريق توجيهية لمسار الإصلاح ستفضي إلى صياغة كتاب أبيض حول التعليم، وسن قانون توجيهي.

واستعرض الوزير الأول الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على حياة المواطنين سواء من حيث توفير التغطية الصحية أو من حيث التحسين من نوعيتها.

واستعرض الوزير الأول بالأرقام الوضعية الاقتصادية للبلد يوم 31 يوليو 2019، مشيرا إلى أن حساب الخزينة العامة في هذا اليوم كان يوجد به 4ر26 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 18 مليارا دعما للميزانية مقدم من طرف البنك الدولي، والباقي نسبة كبيرة منه متأتية من حصص أرباح الدولة في الموانئ، هذا بالإضافة إلى وجود 200 مليار أوقية قديمة من الالتزامات.

وقال إن حساب الخزينة يوم 30 يناير 2020 يوجد به 8ر37 مليار أوقية قديمة.

وأشار إلى أن احتياط البنك المركزي الموريتاني يوم 31 يوليو 2019، من العملة الصعبة هو مليار و48 مليون و 290 ألف و95 دولار أمريكي، من ضمنها 300 مليون ودائع أجنبية، و 92 مليون و 657 ألف 94 دولار للبنوك الوطنية.

وقال إن احتياط البنك المركزي يوم 30 يناير 2020، مليار و 151 مليون دولار.

وفيما يتعلق بقيمة الديون أشار الوزير الأول إلى أن الدولة ستسدد خلال السنة الجارية 300 مليون دولار أمريكي.

هذا، و

ثمن السادة النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الجمعة برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، لمناقشة التقرير السنوي للوزير الأول، الانجازات التي تحققت في البلد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشاروا إلى الآفاق الواعدة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، و التي من شأنها أن تغير واقع البلد نحو الأفضل في كافة المجالات.

وطالبوا الحكومة كل في مجاله بالعمل على تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع باعتباره يشكل حلا لمختلف الاشكاليات التي يعاني منها البلد، مشيدين بتركيز هذا البرنامج الانتخابي “تعهداتي” على تحسين واقع طبقات المجتمع الفقيرة والمهمشة.

وثمن السادة النواب في هذا الإطار اعتماد مندوبية وطنية عامة لمكافحة الفقر والإقصاء التي يطلق عليها اختصارا “تآزر” والتي خصصت لها مبالغ ضخمة من ميزانية الدولة لتحقيق نهضة تنموية من خلال الاستثمار في المجالات التي تلامس حياة المواطنين بغية توفير مختلف الخدمات الضرورية لهم.

وأشاد السادة النواب بالانجازات التي انطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية والتي شملت على وجه الخصوص برنامج أولويات الذي يشمل أكبر عدد من المشاريع المتزامنة في تاريخ البلد، وذلك تنفيذا لبرنامج “تعهداتي” واستجابة للحاجات الأكثر إلحاحا بالنسبة للسكان ومساهمة في تحسين ظروف المواطنين المعيشية، وبرامج تشغيل الشباب التي شملت خلق ميئات فرص العمل، واستصلاح آلاف الهكتارات الزراعية.

وطالبوا بوضع خطة عاجلة وفعالة لمواجهة الآثار الناتجة عن نقص التساقطات المطرية هذه السنة، تشمل توفير المواد الأساسية للتجمعات السكانية في الأرياف والقرى، وتوفير الأعلاف بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة للمنمين.

وأكدوا على ضرورة وضع خطة لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال تخفيض التعرفة الجمركية أو إلغائها عن هذه المواد و خاصة مادتي الأرز والالبان اللتين تعتبران من أكثر المواد الأساسية أستهلاكا من قبل المواطنين.

وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة تسريع قطار التنمية عبر تنفيذ البرامج التنموية بمهنية ومصداقية وشفافية، ومتابعة تنفيذها بكل نزاهة ودقة، مطالبين في هذا الإطار بتعزيز وتفعيل آليات محاربة الفساد وبإبعاد كل من تحوم حوله شبهات الفساد.

وأشاد السادة النواب بجو الانفتاح السياسي الذي يشهده البلد حاليا والذي يعود لحكمة وفطنة رئيس الجمهورية الذي اعتمد منهجية شاملة للجميع تقوم على مبدإ الانفتاح والتشاور مع مختلف أنواع الطيف السياسي في البلد.

وانتهز السادة النواب جزء من وقت مداخلاتهم لإبراز النواقص والاختلالات المسجلة في البنى التحتية ومختلف المشاكل على مستوى دوائرهم الانتخابية.

وكانت الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2019-2020 قد اختتمت مساء أمس الجمعة وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وتميز حفل الاختتام بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية، السيد الشيخ ولد بايه، استعرض فيه أهم الإجراءات التي اتخذتها الجمعية الوطنية خلال هذه الدورة.

وقال إن هذه الدورة، شهدت علاوة على دراسة وإقرار قانون المالية الأصلي لسنة 2020، مصادقة الجمعية على نصوص مهمة ستشكلَ إضافة لمنظومتنا التشريعية وتساعدَ في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وهذا نص الخطاب:

“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم

السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
ها نحن نختتم اليوم دورتنا العادية الأولى من السنة البرلمانية 2019-2020 والتي أهنئكم على ما تحليتم به خلالها من جدية ومسؤولية ومواظبة.

لقد شهدت هذه الدورة، علاوة على دراسة وإقرار قانون المالية الأصلي لسنة 2020، مصادقة جمعيتنا الموقرة على نصوص مهمة ننتظر أن تُشكلَ إضافة لمنظومتنا التشريعية وتساعدَ في دفع عجلة التنمية في البلاد.

كما كان لدورنا الرقابي للعمل الحكومي نصيبٌ مقدَّر من جدول أعمال الدورة، حيث تلقى النواب خلالها أجوبة من أعضاء الحكومة على عديد الأسئلة الموجهة لهم وشُكِّلت فيها لجنةُ تحقيقٍ برلمانيةٌ ينتظر أن تباشر عملها قريبا.

أما في مجال تطوير بيئة العمل، فقد وفرت غرفتنا مؤخرا للسادة النواب ترجمة فورية لكافة مداولاتها باللغات الوطنية، عملا بأحكام المادة 6 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي.

وإدراكا منا لحق المواطن في الاطلاع بشكل مستمر على مختلف جوانب العمل البرلماني وسعيا لتعزيز ديمقراطيتنا، فقد عملنا على خلق وتطوير فضاءات إعلامية متنوعة، شملت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعا إلكترونيا، كما كان للتعاطي الإيجابي المقدَّر والمشكور الذي لمسناه لدى السلطة التنفيذية دور حاسم في استئناف قناة “البرلمانية” لنشاطها في ظروف مُرضية ومناسبة.

زملائي النواب
إن تطوير العملية الديمقراطية يستدعي تعزيزَ اللُّحمة الوطنية وصيانةَ السلم الاجتماعي، لذا فإننا ننبّه الجهاز التنفيذي إلى ضرورة تطبيق القوانين المُجرِّمة لخطاب الكراهية الذي يتخذ في الغالب أشكالا عرقية وشرائحية وقبلية مَقيتة ويَستخدِم بطريقة سلبية وسائطَ التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة.

وأود التنبيه هنا إلى أن معاقبة ممارسي هذه التصرفات المنافية للقيم والأخلاق لا تُغني عن ضرورة ردع من يقفون وراءهم والذين يدعون – مع ذلك – صفة النخبة ويتسترون بمظاهر خداعة.

السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
أيها السادة والسيدات؛

لقد واصلت الدبلوماسية البرلمانية نشاطها خلال هذه الدورة البرلمانية، مُعزِّزةً بذلك عملَ الدبلوماسية التقليدية ومدافعةً عن مواقفنا الوطنية الثابتة من كافة القضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، لن يفوتني أن أعبر عن موقفنا الذي لا يتزحزح من القضية الفلسطينية المركزية والمتمثل في دعمنا القوي لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفي عودة اللاجئين إلى وطنهم وفق ما تنص عليه القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة. ولن أنهي كلمتي هذه قبل أن أعبر عن شَجْبِنا واستنكارنا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون الروهينغا في بورما.

وفي الأخير، أعلن – على بركة الله – اختتام الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2019-2020 طبقا للمادة 52 جديدة من الدستور والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

وا م بتصرف