مصادر تتهم محمد ولد التجاني ويسلم ولد احمدناه بمحاولة الاستيلاء على سيارة حكومية

نشب خلاف بين الامين العام لوزارة الاقتصاد يسلم ولد حمدان والامين العام لوزارة التجهيز محمدو ولد التجاني بسبب سيارة من المرآب العمومي كان كل منهما بصدد “الاستيلاء” عليها. حيث كان ولد حمدان قد استولى منذ ثلاث سنوات على سيارة تويوتا رباعية الدفع  مملوكة للدولة، من أيامه رئيسا لمجلس أدارة المكتب الوطني للإحصاء،  وقد طلب مكتب الاحصاء ، خلال فترة القرار الرئاسي بإعادة سيارات الدولة للمرآب العمومي، من ولد حمدان

إرجاع السيارة إلا أنه رفض ذلك، وقام بتوقيفها في مرآب الوزارة الأولى القديم،  وجعل يتعهدها من حين لآخر متكتما على شأنها، و حسب المصادر فقد تقدم ولد حمدان بطلب للدولة بأن يتم بيعها له بسعر رمزي. وتقول مصادرنا أن ولد حمدان لم يجد  السيارة في بعض تفقداته لها في مرآب الوزارة الأولى، حيث لم يعثر لها على عين ولا أثر، مما جعله يقوم بالتبليغ عنها لتعثر عليها الشرطة بحوزة محمد ولد التجاني الامين العام لوزارة التجهيز الذي اضطر للاستعانة بمكيكانيكي لفتح أبوابها بعد أن لم يتمكن من العثور علي مفاتيحها الموجودة بحوزة يسلم ولد حمدان.

تقول المصادر إن السيارة تم استجلابها من مرآب لصباغة السيارات، حيث كان ولد التجاني قد أمر بصباغتها. وتقول مصادر عليمة إنه قد تم إبلاغ الرئيس محمد ولد عبد العزيز بموضوع السيارة، وأن الأمر أثار حفيظته.

الصدر: تقدمي