UFP يرد على تصريحات ولد بدر الدين

الزمان أنفو _ في بیان صحفي منسوب للجنة الإعلام بحزب اتحاد قوى التقدم رد الحزب على النقاط التي تناولها أمين عامه محمدالمصطفى بدر الدين خلال مقابلته مع موقع الأخبار.
وجاء الرد تحت عنوان :
سقطت الأقنعة :
في مقابلة مع جریدة الأخبار بتاریخ 05 فبرایر 2020 ، تحدث الأمین العام السید محمد المصطفى ولد بدر الدین، مطولا عن العدید من المواضیع ، منھا ما یتعلق بالأوضاع العامة للبلاد، ومنھا ما یتعلق بوضعیة حزبنا. وحول وضعیة الحزب، عبر عن بعض الآراء التي تستحق أن نتوقف عندھا ، لأنھا تؤكد
بجلاء ما كان تعتقده أغلبیة ساحقة من المناضلین، بشأن الأھداف الحقیقیة والدوافع التي تنبني علیھا المواقف السیاسیة وتصرفات “فصیل” المنشقین الذي یقوده السید الأمین العام منذ سنوات .فخلال استعراضه لحصیلة ما یصفھ بالخط “المنحرف”، حاول ولد بدر الدین، خلط الأوراق من خلال إخفاء “الخط الانھزامي” في وجه السلطة الذي ما فتئ یستمیت من أجل فرضه على الحزب طیلة حكم ولد عبد العزیز الفظیع. ویتناسى اختلاف السیاق السیاسي فیتحدث عن الانتخابات لیقول “عندما شاركنا في انتخابات 2018 في نفس الظروف التي قاطعنا فیھا سنة 2013 لم نحصل على أي من البلدیات الإحدى عشرة التي فزنا بھا سنة 2006 ،وبدلا من تسعة نواب حصلنا على ثلاثة نواب فقط .. ویضیف قائلا: “واصلنا المغامرة وشاركنا في الانتخابات الرئاسیة بنفس الرجل الذي قاد لائحتنا الوطنیة سنة 2018 وحصل على %2.8 من الأصوات وأصر على الترشح للرئاسیات، رغم محاولاتنا ثنیھ، فحصل
على %2.4 بالرغم من دعم حزب التكتل، وكانت النتیجة مھینة ..”
فكیف یمكن أن نقارن انتخابات 2006 التشریعیة والبلدیة التي جرت ف ظروف طبعتھا الشفافیة نسبیا بدرجة غیر مسبوقة ، في ظل مسار سیاسي ولجنة انتخابات توافقین،
بالانقلاب الانتخابي الواضح لولد عبد العزیز سنة 2018 ؟!
كیف نستغرب أن تكون النتائج مختلفة في 2006 عنھا في 2018 بالنسبة لحزب مثل
اتحاد قوى التقدم ظل مستھدفا من طرف ولد عبد العزیز شخصیا، منذ وقف ضد انقلابه
2008؟!
إننا نرى في طریقة تناول الأمین العام لمسألة النتائج الانتخابیة تجسیدا لنھج تزویر الوقائع المعھود الذي یؤدي دائما إلى تبریر تزویر السلطة ولوم المعارضة الدیمقراطیة، من خلال تقییم نتائج انتخابات منظمة من طرف ولد عبد العزیز، كما لو كانت ذات مصداقیة رغم أن لجنة الانتخابات بكامل تشكیلتھا موالیة له ورغم التلاعب باللائحة الانتخابیة وكل ممارسات التزویر والرشوة ..
بنفس الأسلوب عمد الأمین العام – الذي یھجر مقر الحزب منذ سبعة أشھر تقریبا – إلى قلب الحقائق حول الترشح للانتخابات الرئاسیة، موھما الرأي العام أن ترشیح رئیس الحزب كان خیارنا بل رغبة من الرئیس نفسھ، مع أنھ أول من یعرف أن خیار الحزب ھو ذلك الذي
تبناه المنتدى الوطني للدیمقراطیة والوحدة، والمتمثل في إیجاد مرشح موحد للمعارضة الدیمقراطیة على أساس برنامج انتخابي مشترك. إلا أن أول من عمل على تقویض ھذا الخیار ھو الأمین العام نفسھ عندما أعلن في حدیث مع الصحافة عن دعمھ لترشیح الوزیر الأول الأسبق لولد عبد العزیز، د. مولاي ولد محمد لقظف، الذي كثر الحدیث عنھ في تلك الفترة .. !!
بعدھا بفترة قلیلة خرج من “فصیل” ولد بدر الدین، من یدافع عن فكرة دعم مرشح من خارج المعارضة على غرار بعض أحزاب المعارضة التي أجھضت – في النھایة – خیار
المرشح الموحد.
في ھذه الظروف ارتأت أغلبیة ساحقة من مختلف ھیئات الحزب ( اللجنة الدائمة، المكتب التنفیذي، المجلس الوطني ) أنه لا مناص من ترشیح رئیس الحزب رغم عدم تحمسه للفكرة. وكانت نتائج التصویت في المجلس الوطني تجسیدا واضحا لذلك الإجماع حیث صوت 73 عضوا لصالح قرار الترشیح والتزم الحیاد 16 عضوا من بینھم رئیس الحزب نفسه ، بینما لم یصوت عضو واحد ضد القرار.
لقد قرر الحزب إذن أنه لن یبقى متفرجا على ھذا الاقتراع الرئاسي غیر المسبوق، فالرئیس السابق ممنوع من الترشح بقوة القانون والمعارضة الدیمقراطیة لم تتقدم بمرشح مشترك، وترك حلبة الصراع خالیة من أي ممثل للمعارضة أمر غیر وارد. وجاء ھذا الموقف انسجاما مع طلب ملح من حلفائنا في كل من تكتل القوى الدیمقراطیة
والاتحاد الوطني من أجل التناوب الدیمقراطي، إلى جانب العدید من الشخصیات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابیة المستقلة.
وھكذا تشكل حول ترشیح رئیس الحزب تحالف سیاسي واسع وھام ھو “ائتلاف قوى
التغییر الدیمقراطي”. ومرة أخرى تمت محاربة ھذا التحالف الجدید بشراسة من قبل السید الأمین العام ومجموعته، حیث وصفت علنا إحدى شخصیات ھذه المجموعة، ترشیح رئیس الحزب “بالانتحار السیاسي” مما صادف ھوى متوقعا في نفوس كل خصوم الحزب
وخاصة محمد ولد عبد العزیز، الذي لم یأل جھدا من أجل وضع العراقیل أمام مرشحنا
كمحاولة منعه الحصول على التزكیات اللازمة من العمد والمستشارین .. لكن الأدھى من ذلك ھو ارتكاب بعض عناصر مجموعة الأمین العام خیانة واضحة عندما شنوا علنا حملة مضادة لمرشح الحزب!!
وفور إعلان النتائج الكارثیة، استأنف الأمین العام ومجموعتھ ھجومھم على الحزب وعلى المعارضة عموما، في الوقت الذي أجمع فیھ المرشحون الأربعة على التندید بالتزویر
وبمحاولة النظام “تبییض” انقلابھ الانتخابي واحتواء أي ردة فعل شعبیة. وھنا تتدخل مرة أخرى مجموعة “المنشقین” انسجاما مع رغبة ولد عبد العزیز، بل تتحدث نیابة عنھ أحیانا، مطالبة المعارضة بتقدیم “أدلة” على التزویر الذي ندد بھ الرأي العام الوطني بكل أطیافھ في ظل حالة الطوارئ التي فرضھا النظام القائم آنذاك.
فعلاوة على تحریف الوقائع وكیل الأكاذیب بشأن الانتخابات الأخیرة، كشف الأمین العام معلومتین جوھریتین، تبینان بجلاء المعنى الحقیقي للمواقف السیاسیة المذكورة والتصرفات الغریبة للمجموعة خلال الفترة السابقة وفي الأیام الأخیرة والتي تصب كلھا في محاولة
تصفیة اتحاد قوى التقدم كحزب دیمقراطي ووحدوي وتقدمي أصیل.
فللمرة الأولى، یعلن الأمین العام للملإ نیة مجموعته عندما قال: “نحن بصدد إنشاء حزب سیاسي”. وھو ما ظلوا یخفونھ وإن كانت كل تصرفاتھم ومناوراتھم منذ 2017 على الأقل تشي بأنھم ماضون على طریق الانشقاق بعد إخفاقھم في تفجیر الحزب من الداخل.
وقد تبین الآن أن كل المناورات الخبیثة والتصریحات المسیئة والصاخبة، خصوصا خلال
الفترات الانتخابیة، لم یكن لھا من ھدف سوى تحضیر الرأي العام لعملیة تدمیر اتحاد قوى التقدم التي حاولتھا كل الأنظمة المستبدة بما فیھا نظام ولد عبد العزیز بإصرار كبیر واستماتة جدیة ولكن دون جدوى.
سیاسة الأرض المحروقة تلك التي انتھجتھا المجموعة، ھي الدافع الحقیقي إذن لمحاولتھم الیائسة الأخیرة، استغلال “مأموریة نیابیة” للحزب، لا زال یشغلھا أحدھم، سلاحا وأداة للدعایة المغرضة لتشویه الحزب وتدمیره، إلا أنھ أمام إصرارنا على رفض استغلال تلك المأموریة التي تعتبر ملكا للحزب كذریعة للترحال السیاسي غیر الشرعي، فشلت تلك المحاولة. وإن كانت المعنیة قدمت التظاھرة التي كانت تنوي تنظیمھا بأنھا مبادرة شخصیة، إلا أن الإعلانات المعلقة والمنشورة في المواقع حملت كلھا صفتھا كنائب في البرلمان عن حزب اتحاد قوى التقدم، الذي تدعي الانتماء لھ وتتھجم علیه في نفس الوقت. وقد كذبھا الأمین العام مجددا عندما كشف عن أن مجموعتھ ھي من كانت وراء مبادرة “المھرجان” مما أظھر تضارب الأقوال واللجوء للتسمیم المتعمد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
لقد أثارت تصریحات الأمین العام تلك، زوبعة واستنكارا شدیدا في الأوساط التي كانت المجموعة تسوق لھا نفسھا كضحیة لظلم القیادة نتیجة تشبثھم “بالخط التاریخي” للحزب من خلال تزویر الحقائق وإخفاء نوایاھم الحقیقیة بمغادرة الحزب بعد تدمیره. لقد انقلب السحر على الساحر وباتوا ھم یتخبطون في سوء عملھم، ذلك أن الحق یعلو ولا یعلى علیه، والأقنعة المزیفة ما تفتأ تسقط.
فبعد أن افتعلوا أزمة داخل الحزب دون أي مبرر، لم یقدموا أي طلبات أو اقتراحات التحضیر للمؤتمر .. فلم یتركوا لأنفسھم من طریق سوى الإساءة والتلفیق!. لتجاوزھا، رافضین الانصیاع لقاعدة الأغلبیة ورافضین النقاش الداخلي المقرر في إطار
ویظل حزب اتحاد قوى التقدم، یجسد أكثر من ذي قبل آمال الجماھیر في التغییر الحقیقي الذي یطمح له الموریتانیون، ولن تثنینا أو تشغلنا أي مناورات أو ألاعیب عن أھدافنا الأساسیة، فحملة الانتساب والتنصیب تتواصل في ظروف جیدة وستنتھي قریبا، تمھیدا لعقد مؤتمر ممیز طبقا لإرادة الأغلبیة الساحقة من المناضلین والمناضلات.
انواكشوط، 10 فبرایر 2020
لجنة الإعلام