إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية / سيدي علي بلعمش

الژمان أنفو _
بعد ما أعلنه النائب البرلماني عن صفقة وزارة الشؤون الإسلامية و بعد أكثر من أسبوع من عدم رد الوزارة ـ قلنا غير آسفين ـ في معالي الوزير و قطاعه ، ما لم يقله مالك في الخمر.
و اليوم يأتي رد وزير الشؤون الإسلامية جميلا و واضحا و حاملا كل ملامح الصدق ، مستغربا أن نتعامل مع قطاعه بعكس ما تقوله القاعدة القانونية “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” ، موضحا في استغراب دون الحقيقة، أن الناس تتعامل أو تعاملت مع القطاع من منطلق “المتهم مدان حتى تثبت براءته” . و نعترف له بصدق و مع بالغ أسفنا ، أننا كنا نتعامل مع قطاعه تماما مثل بقية القطاعات ، من منطلق “المتهم مدان حتى تثبت جريمته” : هذا ما عودتنا عليه دولتنا و أعتقد أن معالي الوزير يعرف جيدا مكان العادة في الشرع.
لان معالي الوزير ـ كما قال و كما ينبغي ـ مسؤول عن كل ما يقع في قطاعه ، كان عليه أن يفهم أن القانون و الأخلاق و الواجب الديني و الوطني ، كلها أمور تلزمه بالرد “فورا” على كلام النائب ، حتى لا يوقع الجميع في ما وقعنا فيه من أمور لا نأسف عليها اليوم و لا نعتذر عنها بل هو من كان يجب أن يعتذر عنها لأنها جزء من تقصير قطاعه. و لأنه لم يفعل ذلك ، كان من واجبنا أن نحكم عليه بصحة ما قاله النائب و نطالب بمعاقبة وزارته.
لهذا نقول ، لم يحدث من طرفنا ما يستوجب طلب المسامحة من معالي الوزير حتى لو كان من سيقرؤه بعد عشر سنين و لا يحظى بسماع رد معاليه ، قد يحكم عليه بما قلنا ، لأن تلك غلطته و من الطبيعي أن يدفع ثمنها.
لا أكتب هذا التصويب للاعتذار لمعالي الوزير، و إنما أكتبه لما لمست في كلام معاليه من نبل و صدق يستحقان الإشادة و الاحترام.