المستعبَدون في ميناء الصداقة يستيقظون!! (بيان)

يعيش ميناء الصداقة في انواكشوط مند عدة أيام أزمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ النضال العمالي الحديث. فقد اتفقت السلطات العمومية والإقطاعيين على عدم الاستجابة لمطالب العمال (الحمّالة) مما دفع هؤلاء إلى التوقف عن العمل و تنظيم اعتصام مفتوح إلى أن تتحقق مطالبهم التي سبق وأن عبروا عنها مرارا و تكرارا و على كافة الأصعدة ، بدآ بمكتب التشغيل و انتهاء برئاسة الجمهورية ، و ذلك منذ سنة من الآن صدق فيها القائل :

لقد أسمعت ولو ناديت حيا===ولكن لا حياة لمن تنادي

و تتمثل مطالب العمال أساسا في طرد محمد ولد شيخنا من إدارة مكتب تشغيل عمال الميناء (بوموب) وإشراكهم بصفة فعلية في تسيير هذا المكتب الذي يجب أن يصبح لخدمة العمال ، لا العكس، كما هو حاله الآن. زيادة سعر الحمل (توناج) من أوقية واحدة للكيلوغرام إلى ثلاثة أواقي على الأقل ، و تجهيز مستوصف للعمال و توفير سيارة إسعاف فيه .

و قد قرر العمال البالغ عددهم أكثر من سبعة آلاف حمّال، في سابقة من نوعها، عصيانا مدنيا جماعيا و تنكرا لكافة النقابات العمالية التي ثبت عجزها التام عن انتزاع حقوقهم الضائعة، بل تواطؤ معظمها مع الإقطاعيين والسماسرة على حساب العمال.

لقد تمثل موقف الدولة حتى الآن في التجاهل التام للأزمة و محاولاتها المعهودة الرامية إلى تقسيم العمال واستعطافهم بالطرق الملتوية و القمع أحيانا و الترهيب و الترغيب أحيانا أحرى .. كما جعل السياسيون و اشباه الحقوقيين من الميناء قبلة لهم هذه الأيام، محاولين بيع العمال و شق صفوفهم و جعلهم يتراجعون عن مطالبهم المشروعة مقابل اراجيف و أكاذيب تعودها الجميع ولم تعد تهم أحدا.

إن مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية (إيرا)، إذ تتابع عن كثب ما يحدث في الميناء ، تعلن :

1ـ تعاطفها التام و اللامشروط مع هؤلاء العمال الذين يخضعون لاسترقاق مشرع و مفروض من طرف الدولة الموريتانية و ذلك منذ عشرات السنين

2ـ شجبها لكل الطرق و المراوغات التي لا تؤدي إلى حل توافقي و نهائي لهذه الأزمة يكون طرفه الاساسي هم العمال أنفسهم، وأن لا يكون لأية جهة، سياسية و لا نقابية و لا حقوقية ، أي حق في الإنابة عنهم،”فأهل مكة أدرى بشعابها”

3ـ دعوتها للحكومة الموريتانية بالتوقف عن الاصطفاف إلى جانب رجال الأعمال و الإقطاعيين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الضيقة ، لما قد ينجر عنه من تهديد للسلم الأهلي و للوحدة الوطنية .

انواكشوط في 21 ابريل 2013

المكتب التنفيذي