BILADI: النظام يسعى لطمس قضية التسجيلات

لا يزال الحديث عن قضية التسجيلات التى سربها أحد العملاء الماليين المتعلقة بتورط الرئيس ولد عبد العزيز فى تزوير العملات، تملأ الفضاء الصحفي الموريتاني. على الرغم من مواجهتها بصمت رسمي مطبق. لا رد رسميا على أي مستوى على ما تقوله المعارضة بهذا الصدد.

وفى اجتماع مجلس الوزراء الأخير؛ حاولت الحكومة أن تقوم بالتغطية على الأمر. ففي حالة غير مسبوقة عقد أربعة من الوزراء نقطة صحفية للتعليق على نتائج اجتماع المجلس، وشرح قراراته التى ‘ستغير حياة المواطنين الموريتانيين على كل المستويات.’ وفى هذا الإطار عرض المجلس مشروعا فرعونيا يقضى بتزيد أربعة مدن فى الشمال بالماء انطلاقا من النهر، من أجل الأغراض البشرية والصناعية والحيوانية. ولإقناع المعارضة بجدية الأمر عين المجلس مستشارا لوزير المياه مكلفا بالمشروع. أجيز المشروع دون دراسة ولم يتحدث المجلس عن التمويل. ولم يكن الهدف شيئا آخر غير لفت الانتباه عن بعض القضايا التى تؤثر على مكانة النظام. وزير الشئون الاقتصادية والتنمية قدم عرضا طويلا عن الإنجازات الحالية والمستقبلية للنظام، بل إنه وصل إلى القول إننا يمكن أن نصدر بعض المواد فى الفترة المقبلة إلى الخارج. دون أن يحدد بالطبع نوعية المواد المصدرة. لكن هذه الأحاديث لم تربك برنامج المعارضة التى قررت تشكيل لجنة تحقيق على مستواها للتحقيق فى هذه التسريبات والهدف هو أن عدم طمس هذه القضية المزعجة للنظام واستمرارها تحت الضوء. وللتغلب على هذه القضية وتداعياتها؛ يتعين على النظام أن يعمل بشكل مختلف. فبدلا من هذه المشاريع التى لا تقنع أحدا، عليه أن ينفتح أكثر وأن يرفع مستوى الديمقراطية من أجل صقل صورته. وهو ما ستكون نتائج إيجابية عليه، ويكفل له دخول التاريخ. Biladi N° 701