التكتل يطالب بالوقف الفورى للإستغلال المفرط لثروة البلد(بيان)

منذو اقل من أربعة أشهر قامت حكومة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بإغلاق أبواب الشركة الخصوصية الصينية التي رافق إنشاؤها الكثير من الغموض و كان هذا الإغلاق المزعوم مرفوقا بحملة إعلامية و دعائية مفادها انه بسبب عدم التزامها بالاتفاقية المبرمة معها و اليوم و على الرغم من عدم وجود أي تغير في سلوك الشركة في ما يتعلق بالامتثال لالتزاماتها، سمح لها بمواصلة أنشطتهاــ تلك الأنشطة التي كنا في اتحادية التكتل ندد بها دائما ــ لكونها كارثية على مواردنا البحرية و البيئية . وبالنظر إلى الغموض الذي يلف هذه الاتفاقية فان التغير المفاجئ في مواقف النظام ، يثير التساؤل عن ما إذا كانت هذه التصرفات بدافع الحصول على عمولات مشبوهة لم يتم الوفاء بها .

في الواقع ’و بعد انجلاء غبار الضجة الكبيرة التي أثيرت حول هذا الموضوع، فلنا أن نتساءل عن مبررات هذا التراجع عن إغلاق الشركة في الوقت الذي لم تتخذ حكومة الجنرال أي إجراءات لإجبار الشركة الصينية لتنفيذ تعهداتها بل قامت بمنحها تراخيص صيد الأعماق في حين يقبع قطاع الصيد في أزمة غير مسبوقة حيث يتم إيقاف ما يقرب من جميع زوارق الصيد التقليدي بسبب ضعف المبيعات من الأسماك وانخفاض أسعار المنتجات.

إن شركة هوندونغ التي لم تحترم الالتزامات التي وقعت عليها و خصوصا ما يتعلق منها بأسطول بواخر الصيد السطحي تقوم باصطياد راسيات الأرجل وأسماك القاع و التي يتم تصديرها دون المرور بشركة تسويق المنتوجات السمكية S M C P مما يجعلها منافسة لمنتوجنا الوطني و هو ما يؤدي إلى مزيد من هبوط الأسعار الذي له انعكاس سلبي على الصيادين التقليديين.

و بالنسبة للصيد السطحي فعلى الرغم من المحاولات العقيمة من جانب النظام من اجل عودة بواخر الاتحاد الأوروبي وروسيا، لا يزال الآلاف من البحارة العاملين بهذا القطاع يعيشون بطالة مدقعة

 وأمام هذا الوضع الخطير الذي يعيشه اليوم قطاع الصيد و التلاعب المقصود من طرف نظام ولد عبد العزيز خدمة لمجموعته الخاصة من رجال الأعمال الجشعين وعديمي الضمير،

 ونظرا لانتشار البطالة بين الآلاف من البحارة و أصحاب الإعمال المرتبطة بقطاع الصيد

 وبالنظر إلى الإهمال و التنازل الواضح للدولة عن ثروتنا المتجددة الوحيدة لصالح شركات أجنبية لا تراعي مصالحنا الوطنية و لا مصالح أجيالنا المستقبلية

فإن اتحادية تكتل القوى الديمقراطية بانواذيبو:

 تطالب بإلحاح بالتوقف الفوري للاستغلال المفرط لثروتنا البحرية من طرف شركة هوندونغ

 تحذر السلطة القائمة من مغبة الإهدار المتعمد لمواردنا البحرية

 تهيب بجميع عمال قطاع الصيد والمواطنين الغيورين على مصالح وطنهم الوقوف بحزم للدفاع عن مصالحهم المشتركة و ضد المتلاعبين بثروتهم ممن يرعاهم نظام محمد ولد عبد العزيز.

نواذيبو ، 13 جمادى الثاني/ 23 أبريل 2013 اتحادية تكتل القوى اليمقراطية