لجنة حكومية موريتانية تقوم بعملية تفتيش لشركة صينية

تقوم لجنة تفتيش حكومية مكلفة من طرف وزيرة الوظيفة العمومية اماتي بنت المختار بعملية تفتيش واسعة للشركة الصينية HUAWEI “تكنولوجي” حيث أنهت الجزء الأول قبل يومين، وينتظر أن تنهي مهمتها خلال الأسبوع القادم.وقد قامت اللجنة يوم الاثنين الماضي بالجزء الأول من عملية التفتيش وفق ما أفاد به العامل المفصول من الشركة أحمد سالم ولد محمد الأمين الملقب (ﮔـﮔـه) (الصورة) في حديث له مع موقع “الصحراء” حيث تفقدت اللجنة عقود العمال بحضرة المدير العام للمؤسسة ومحامي الشركة المغربي ومديرة الأشخاص بالشركة واثنين من مندوبي العمال الأربعة.

واستغرب ولد محمد الأمين من تغييب المحامي الموريتاني الذي تعتمده الشركة عن عملية التفتيش، حيث سبق وأن عبر المحامي عن موقفه، داعيا الشركة إلى احترام القانون الموريتاني الذي يحمي الأجنبي والمواطن على حد السواء، واستهجن العامل (ﮔـﮔـه) حضور محامي مغربي يجهل القانون الموريتاني لعملية تفتيش الشركة الصينية المتهمة بخرق القوانين الموريتانية.

وبعد التفتيش يضيف ولد محمد الأمين “عقد اجتماع ضم مدير الشركة “آليكس” ونائبه “آلابان” ومديرة الأشخاص “شفون” مع مهندسي وأطر الشركة وزبنائها” وهو الاجتماع الذي اتهمت فيه إدارة الشركة العامل المفصول بتوريطهم وشكايتهم للدولة الموريتانية وفق تعبيره، حيث “عبرت الإدارة عن استخفافها بالقانون الموريتاني وعدم تصديقها لأية إجراءات عقابية يمكن أن يخضعوا لها”.

وأضاف العامل المفصول (ﮔـﮔـه) أن التفتيش الأولي لشركة هيوي أثبت أن جميع عقود الشركة مع العمال لاغية قانونيا، وهو ما ينطبق على شركة “الوادي” الوسيطة بين العمال والشركة الصينية، مضيفا أن اللجنة أخذت نسخا من العقود لدراستها لاحقا، وينتظر أن تقوم اللجنة بالجزء الثاني من التفتيش، والذي يتعلق بعلاقة الشركة الصينية بشركات الاتصال العاملة في موريتانيا موريتل وماتل وشنقيتل.

وطالب (ﮔـﮔـه) وزير التشغيل بمراجعة 22 رخصة عمل منحها لصالح عمال صينيين هم من يتولى تسيير عمل الشركة الصينية المثيرة للجدل، وذلك بعد أن ظل وزراء التشغيل قبله يمتنعون عن منح هذه الرخص للشركة التي تعمل خارج القانون وفق تعبير العامل المفصول (ﮔـﮔـه).

وأضاف العامل أن هناك عددا من الصينيين يعملون لصالح الشركة دون أي رخص، وأنها لا تقيد سوى 14 عاملا من أصل 18 يتولون الأعمال بالشركة، بالإضافة إلى أربعة آخرين يعملون لدى موريتاني، وليس مسجلا منهم إلا مغربي واحد، هذا بالإضافة إلى الصينيين الآخرين الذين يتزايدون دون تسجيلهم لدى السلطات المعنية.

وكانت وزيرة الوظيفة العمومية شكلت لجنة رفيعة تتألف من ستة مفتشين تحت رئاسة مدير العلاقات مع المؤسسات الخارجية بالوزارة، وتضم أيضا المدير الجهوي للتفتيش والمفتش الجهوي للشغل ومفتشين آخرين للتحقيق في مدى خضوع الشركة الصينية للقوانين، و”هددت الوزيرة بسحب الرخص في حال كانت وضعية العمال الموريتانيين بالشركة غير قانونية” وفق ما أفاد به العامل المفصول.

الصحراء