مصدر: قانون حماية المرأة والفتيات يفرض سجن اهل الزوج والزوجة القاصر والحضور للوليمة

الزمان انفو _ تحت عنوان “زواج القاصر ..(أحنش منت اسطيلي) كتب المحامي محمد المامي مولاي أعلي في تدوينةمذيلة بوسم “قانون النوع المستجد” تشبيها له بالفيروس على مايبدو:

إذا ما تم اعتماد مشروع القانون الجديد، فإن أي زواج بقاصر سيترتب عليه حبس الولي طبقا للمادة 17 من القانون رقم 024/2018 المتضمن لمدونة حماية الطفل وسيحبس الزوج طبقا للمادة 36 من مشروع القانون الجديد، ويحبس الشهود باعتبارهم مشاركين طبقا للمواد 53 و 54 من القانون الجنائي، ويحبس الحاضرون للوليمة بسبب عدم الابلاغ طبقا للمادة 30 من مشروع القانون الجديد.
ومع ذلك سيقع الزواج صحيحا طبقا للمادة 7 من قانون الأحوال الشخصية، والفقرة الأخيرة من المادة 36 من المشروع المذكور!!
الأولى أن ينتهج المشرع الموريتاني نهج المشرع المغربي في هذه المسألة، حيث اشترطت مدونة الأسرة المغربية لأهلية الزواج سن 18 سنة، وجعلت لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بقرار معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي.