“حق الرد” .. و ماذا عن بقية الحقوق؟ / سيدي علي بلعمش
الزمان أنفو _
من بين جميع الحقوق المتعلقة بتسيير اتحادية “كورة” القدم الموريتانية و المفصِّلة لمسطرة الحقوق و الواجبات ، لا يعترف ولد “لكور” إلا ب”حق الرد”..!
و حين يستنفر بشمرغته و ذباب دعايته للرد على اتهامات واضحة و موضوعية ، حول تسييره الأحادي لهيئة وطنية ينخرها الفساد و الفوضى و الفشل ، لا يتحدث ولد لكور في رده الطويل و لا ردود الهوليغانص المرافقة له ، لا على حق التصويت و لا حق المشاركة في التسيير و لا حق الشفافية و لا حق الوصول إلى المعلومات عن توزيع الميزانيات الضخمة التي بددها كما يشاء و لا حتى حق تبادل وجهات النظر حول مشاكل الاتحادية و سبل الرفع من أدائها..!
و كما لو كانت اتحادية “كورة” القدم ملكا شخصيا لولد لكور (تستمد تسميتها من مقام جده)، يتراءى بوضوح للعيان من خلال ردود ذباب دعايته الذي وضعه في حالة استنفار منذ كتابتي لمقالي الأول () ، أن كل شيء في هذا الموضوع، يرتبط حصريا في عقول هؤلاء الطفيليين بشخصه المفدى ال_فوق النقود و الاتهام ، حسدا و حقدا و تسلطا : لا أحد منهم يتحدث عن وزارة وصية و لا مكتب تنفيذي و لا أي جهة معنية في هذا البلد بأكمله..!
ألا تكفي لأي عاقل ، هذه الصورة المقززة ، المتكررة في جل القطاعات في عهد المجرم ولد عبد العزيز ، على فساد هذا الرجل و طغيانه في تسيير هيئة وَصلَ العالم في التباهي بشفافية و وضوح عالمها حد التغني ب”الروح الرياضية” .؟
- النصوص الداخلية القديمة المنظمة لتسيير الاتحادية، تم إلغاؤها و استبدالها بأخرى على المقاس لتمكن ولد لكور من التحكم في كل شيء،
- الوازرة الوصية مكبلة بنصوص غامضة بعضها داخلي (النظام الداخلي المعد على المقاس) و بعضها خارجي (إملاءات الاتحادية الدولية لكرة القدم (FIFA)، الملزمة)
- فإلى من تشتكي اليوم، إذا ظلمك ولد لكور؟
- إلى من تحتكم، إذا اختلفت معه؟
- كيف لا يسود الظلم و الطغيان حين يصبح ولد لكور وحده الخصم و الحكم؟
- لمصلحة من يتم السكوت على هذا الوضع؟
الخلل بَيِّنٌ لمن يريد أن يراه
و الظلم بين حتى لمن لا يريد أن يراه ..
و الحديث عن فساد الاتحادية يحتاج إلى مجلدات و خبراء في المجال و مؤتمرات دولية ، لكن الفساد يحتاج إلى إعداد مناخ له و هو ما أتحدث عنه اليوم : أليس هذا الانفراد بالقرار و التسيير الأحادي المتبجح هو الأرضية المثلى للفساد ؟
هذا عن أجواء الفساد التي أعدها ولد لكور بتفنن في زمن سيطرة عصابات النهب على البلد :
– الانفراد بالقرار ،
– إبعاد وتهميش كل من يخالفه في الرأي ،
– العبث بالنصوص الداخلية على المقاس،
– اعتماد نهج دعائي يعتمد على الرشوة،
– التمنع في أحضان أصحاب القرار و تحويل الهيئة إلى وسيلة دعاية سياسية في المناسبات الانتخابية
و إذا أراد ولد لكور أن نتكلم عن الفساد بالأرقام و الوقائع و المناسبات و الفواتير المنفوخة و التبريرات الأقبح من كل ذنب ، سأعتبرها شجاعة منه، إذا كان سيعززها بقرار مكاشفة عن كل مستور و “بروح رياضية”..
أما الجراءة على الإنكار و التبجح بالغنى عن أموال الاتحادية بامتلاك أموال ليست أقل منها قذارة لو عدنا إلى مصادرها ، فلا غرابة في ذلك في بلد يتحدى فيه ولد عبد العزيز السلطة بتشكيل لجنة تحقيق و يتحدى ولد اجاي من يجد أي قطعة أرضية في نواكشوط باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته و يتبجح ولد بايَّ بحقه الشرعي في 50% من دخل الرقابة البحرية ؛ ألست ابن هذه المدرسة المدلل؟ فأين العجب؟
