المال العمومي في مهب الريح إلى متى؟

الزمان أنفو _ غير بعيد من القصر الرئاسي، و فى عمق العاصمة نواكشوط ،فجرت موظفة البنك المركزي،”أم اتبيبيب” و فريقها الظاهر و المتوارى،فضيحة مدوية فى مخزون البنك المذكور، من العملتين الدولار و اليورو،و ما زال التحقيق متواصلا،و قد قدم البنك المركزي شكوى رسمية ضد كل المتورطين،الذين نرجو أن يكشفهم التحقيق،بصرامة و عدالة،بإذن الله،كما أمر الرئيس،صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى، بفتح التحقيق و المضي فيه بجد،حسب المصادر الإعلامية المتدوالة،و من قبل ، من يوم 10 يوليو 1978،ظل المال العمومي فى موريتانيا، عرضة لصنوف السرقة و النهب و جميع أشكال التحايل القذر،دون عقاب رادع حقيقي قاطع لهذا النزيف و المسلك المشين ،من كافة الأوجه،كما تجدد النهب مع حلول فريق 3/8/2005،الذى جاء على إثر شائعة النفط و قصة “أوتسايد” الاسترالية المتعثرة،الذى نهب ما تولد عنها و ذهبت و غيرها من المليارات ، فى خبر كان،أيام إعل رحمه الله و عزيز و سيد المغلوب على أمره،عافاهم الله جميعا.ثم تمحض الحكم لولد عبد العزيز، طيلة 11 سنة،من يوم 6/8/2008 إلى يوم 1/8/2019،يوم تسليمه الحكم لولد غزوانى،شريكه فى انقلابي 2005 و 2008،كما كان ذا نفوذ معتبر عميق،طيلة تلك الفترة الكارثية المأساوية بحق،و ها نحن نعيش حصادها المر الخطير المخيف!.لقد أضحت موريتانيا اليوم، الاثنين 6/7/2020،دولة فاشلة، أخلاقيا و اقتصاديا و أمنيا،خصوصا شق الأمن الاجتماعي،و ذلك فى ظل تفشى “الكورونا”،الذى بدأ يتراجع، لله الحمد،و لا أمل لنا فى الخلاص من هذا الخطر المحدق،إلا عن طريق الدعاء و اللجوء لله و تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها،فالمهم هو رضوان الله و إصلاح أحوال أمتنا الموريتانية المنهكة المحتقرة،و خصوصا فقراءها و ضعفاءها،ثم لنتمسك برئيسنا و ولي الأمر المنتخب ،محمد ولد الغزوانى،مهما كانت عيوب اقتراعه، و هي موجودة فعلا و بينة، و مهما كانت نواقصه هو شخصيا،و لتكن قوته و قوة حكمه الدستوري،لحين نهاية عهدته الرئسية ،بفضل دعائنا و تضامننا و وعينا و إدراكنا لخطورة و استثنائية المرحلة!،كما ينبغى أن نلتف حول جميع قياداتنا و مؤسساتنا العسكرية و الأمنية و المدنية،و لنوقن أن المنعطف حساس و استثنائي،بما فى الكلمة من معنى،كما حالنا المأساوي الفاشل المربك المرضي الغريب الحقير الوحشي الغابوي المتخلف، المثير للشفقة،لم يعد خافيا على أحد،أي كان،لا داخليا و لا خارجيا!.و قد قيل قدما :” قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق “.إن عشرية عزيز و عملية البنك المركزي و سرقة بعض وثائق إدارة الميزانية،مؤشرات مرحلة قديمة جديدة، مزمنة متجددة،تتطلب شد الأحزمة،كما أن البعض،قديما و حديثا،يعتبر قطع الأعناق و المجازر البشرية،لا قدر الله،أقل خطرا من قطع الأرزاق و السطو على مصادرها و منابعها و ضرب ما بقي من مصداقية و سمعة البلد فى الصميم و القلب،لا قدر الله.
بقلم:
عبدالفتاح ولد اعبيدن