إلى متى هذا التجاسر ؟ / سيدي علي بلعمش
الزمان أنفو _
لو لم يُعطِل ولد عبد العزيز القوانين .. لو لم يحل مجلس الشيوخ بعد ثورته على نظامه .. لو لم يقف بكل مكره و جهله دون تفعيل المحكمة السامية ، لتمت محاكمته و سجنه و هو يدير شؤون البلد من القصر..
يبدو أن الناس في هذا البلد و على رأسهم رجال القانون ، لا يفهمون حدود الحصانة و لا خطورة الخيانة العظمى : لا حصانة للرئيس في القانون الفرنسي الذي نقلنا عنه العبارة و تركنا معناها ، لأنها تقديرية و مشروطة و غير معرَّفَة..
و لا حصانة و لا عفو و لا مساومة في الخيانة العظمى التي ارتكبها ولد عبد العزيز بأوجهها الألف: هناك حالات من الخيانة العظمى كانت الجامعات في العالم تدرسها كحالات افتراضية ، ستصبح أمثلة حية و واقعية بعد محاكمة ولد عبد العزيز ..
و بعد خروجه من الرئاسة ، يصبح الرئيس الفرنسي شخصا عاديا كأي مواطن، فعن أي حصانة يتكلم ولد عبد العزيز و عن أي خيانة يسكت؟
إن رفض ولد عبد العزيز المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية ، تحد سافر لهيبة الدولة و استعلاء غير مقبول على السلطة و القانون: ما كان يجب أن يُعامَلَ ولد عبد العزيز بهذا الاحترام و لا بالقانون لأنه لا يفهم الاحترام و لا القانون و لأنه لم يمنح أي موريتاني هذا الحق في عهده المشؤوم.
على السلطة أن تحضر ولد عبد العزيز بالقوة لحفظ هيبتها و فرض سيادة القانون . و عليها – بعد هذا التصرف الأرعن- أن تودعه السجن حتى تقديمه للمحاكمة لأنه لا يستحق هذه الثقة و لا هذا الاحترام .
و على السلطة أن توقف تهديدات عصابة عزيز للمجتمع و وعيدهم بإحراق البلد “إذا تمت محاكمته” : لقد تجاوزوا كل الحدود في احتقار الشعب و تجاوز القانون و تحدي السلطة في رسائل معلنة و متبجحة ، مسجلة و مكتوبة و مصورة : فإلى متى هذا التجاسر ؟ و ما معنى سكوت السلطة عليه ؟
