هل تعرض مقر لجنة التحقيق البرلمانية للسطو/عبدالله محمدالفتح

الزمان أنفو _
تمخض الجبل فولد فأرا..هذا ما تبادر لذهني وانا اتابع حديث الناطق باسم هذه اللجنة وهو يتحدث عن عمل لجنته، ويعد بتقديم تقريرها في وقته .أخشى أن يكون ذلك كوعدك باستدعاء رئيس البرلمان الذي لم يحدث.إذا لم تتبرأ هذه اللجنة من تصريحات ناطقها الرسمي المرتجلة فإنها ستؤكد لنا عبثية وعدم جدية ما تقوم به.
إن من يتابع وسائل التواصل خلال الأيام الماضية يجزم أنه تم السطو على مقرها حتى باتت الفضاءات والصحف تعج بوثائقها..فمن سطا على الوثاىق السرية للجنتنا الموقرة؟!

كنا ننتظر تنفذيكم لوعدكم باستدعاء العقيد المتقاعد الشيخ ولدباي ..
ألم يوقع مع هوندونغ اتفاقا تمت بموجبه مراجعة اتفاقها حتى بعد مصادقة البرلمان عليه ؟ ،ألا بستحق المساءلة عن ذلك؟.. إضافة إلى أنه أقر بالصوت والصورة بامتلاك المليارات من ثروة هذا الشعب في ظرف وجيز وبتبريرات واهية.
لقد كان له دور كبير في القرارات التي اتخذت والإتفاقيات التي وقعت حين كان موظفا فاعلا بنظام الرئيس السابق.
.الكثرون يطالبون باستجوابه،حيث أنه ليس رئيسا سابقا، ولاحصانة دستورية له، الناطق باسم اللجنة لوح باستجوابه . لم لم يحدث ذلك؟!..

الوزير الأول نفسه، اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ، تبجح في تصريح موثق ببيع أراضي الدولة لأول مرة في تاريخ البلد ألا يستحق الإستجواب والسجن ؟!
لم لا تمتلك اللجنة الجرأة على استدعائه؟!،ألم يكن وزيرا للإسكان، حين تصاعد اللغط ؛واشتد الظلم في قضايا الأراضي التي تم منحهاأوةبيعها بطرق ملتوية، من بينها القرابة واستخدام النفوذ، كتبنا عن معاناة الكثيرين،في حينها، بعضهم حطمت منازله ظلما وعدوانا..

حين كان الوزير الأول الحالي وزيرا للإسكان والعمران يتفاخر بأول عملية بيع لعقارات البلد بالمزاد العلني قائلا بأنها عادت للخزينة ب “”6مليارات أوقية مع أن البلد ليس بحاجة لها ..”على حد تعبيره حينها!!.
بخصوص استدعاء الرئيس السابقة، الذي طالما ناصبته العداء من هذا المنبر، واختلف معه كثيرا.إلا أنني شعرت بخيبة أمل, حينما عرفت أعضاء اللجنة، فهؤلاء اغلبهم ضالع في الفساء والبقية لاخبرة فنية لدبه أو معرفة بلغة الملفات التي يتعاملون معها..
ألم يسبق لرئيس اللجنة أن تم طرده من السلك المالي؟؟ .. ألم يسدد أخواله المبلغ المالي المطالب به حينها لطي القضية؟..
لم لا تتعامل اللجنة بجدية وو شكليا،مع استدعاء ولد عبدالعزيز كما فعلت مع ولد محمدخونه، حيث بعثت له رسالة استدعاء، واوصلتها له السلطات الإدارية عبر والي الولاية التي كان يتواجد بها،بدل تسريبها عبر وسائل التواصل؟! ..ألم يكن حريا بهم أن يرسلوها بنفس الطريقة ليوصلها له حاكم البلدة حيث هو؟! ألم تفتقر للباقة وأسلوب الإدارة، خصوصا انها موجهة لرئيس سابق يتمتع بحصانة دستورية؟
لقد اختلفت وجهات النظر بخصوص حرب الصحراء واعتبرها البعض حطيئة الرئيس الراحل المختار ولد داداه الوحيدة، الم تتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة ؟!..ثم جاء المرحوم المصطفى ولد محمدالسالك لينسحب من الأرض التي كلفتنا ثمنا باهظا، واعتبرنا ذلك خطأ فادحا..كل من حكمنا ذهب بما له وما عليه،إلا أنه لم يستجوب أحد، و استبشرنا بهذه اللجنة البرلمانيةعندما لاح خبرها في الأفق،لكن خاب ظننا حتى أصبح البعض يطالب باستجوابها..ألم تضيع الوقت والإمكانيات التي سخرت لها دون جدوى؟

هؤلاء وغيرهم كثير مكانهم المناسب ليس الوظيفة العمومية ولا قبة البرلمان بكل تأكيد..
متى يسعى الجميع للعمل من أجل مصلحة البلد والمواطن وإنكار الذات ..متى يتوقف السياسي والتجار، وغيرهم عن ضرب مصالح بلدهم بعرض الحائط؟ لماذا تطاردنا اللعنات منذ فجر الإستقلال .؟؟..لماذا كلما غضب أحدهم أو فشل في تحقيق هدف أناني يسعى لزعزعة البلد أو الهجرة والإنتماء لبلد آخر وعمل المستحيل من أجل تمريغ سمعة البلد بالوحل؟

حفظك الله يا بلدي.