دعوى ضد طبيب اتهم بقتل مريضة

اتهم محمد سالم ولد سيد احمد طبيبا يدعى عمر أنينك  يعمل رئيس مصلحة الأشعة  بالمركز بأنه تسبب قتل شقيقته ـ الصورة ـ بعد أن أستدرجها إلي عيادته الخاصة بدعوى وضع اللمسات الاخيرة علي نهاية المعاناة ،  وبعدما دفعت,,

15000أوقية للمعاينة كتب لها وصفة طبية تحمل لقاح : زولادكس 3.6مغ الذي يعتبر حسب المواصفات الدوائية المخبرية أكثر الحقن الكيماوية خطورة وآثار سلبية ، والذي سبق وأن حذرها الأطباء من استعماله ’واستغربوا فيما بعد كيف اصر المتهم على حقن مريضته بهذا العقار .

وهذه تفاصيل الدعوى:

إلــــــــي السيد / وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط /المحترم

             الموضوع : شكوى

المتهم  موضوع الشكوى : عمر أنينك   دكتور أختصاصي علاج بالاشعة بالمركز الوطني للأنكولوجيا

الضحية : المرحومة/الغالية بنت أسويدأحمد

السيد الوكيل بعد كامل التقدير والاحترام أتشرف بأن أتوجه إلي جنابكم الرفيع بهذه الشكوى المتعلقة

بوفاة شقيقتي المرحومة الغالية بنت أسويد احمد والتي كانت قد أصيبت بورم خبيث في الثدي مما أضطرها إلي الخضوع للعلاج بالعقاقير والحقن الكيماوية ، قبل أن تخضع لعملية جراحية لاستئصال الثدي بمستشفي الشيخ زائد  علي يدي الاستاذ الدكتور / سيدي ولد إسلم  أختصاصي امراض النساء والتوليد  .

والذي صرح بنجاح العملية وأحال الضحية إلي المركز الوطني للأنكلوجيا لاستكمال العلاج حيث خضعت مدة طويلة للعلاج بالاشعة لاستئصال آثار الورم ، وكانت كل العلاجات على حساب وزارة الشوؤن الاجتماعية  حسب  برنامج التخفيض النسبي للفقراء ، وذلك بعد أن استظهرت الضحية بشهادة فقر وقام المركز الوطني للأنكلوجيا بإجراء التحقيق الميداني المعتاد .

وبعد إنهاء فترة العلاج بالأشعة المذكورة أعلاه طلب المركز من الضحية شهادة طبية  تحمل توقيع الاستاذ الدكتور /سيدي ولد اسلم  الذي أجرى العملية  تبين عدد الخلايا الخبيثة التي وجدت في الثدي المستأصل ، وبعد الاستظهار بالشهادة المطلوبة امام المركز الوطني للأنكلوجيا قام المركز بإجراء الفحوص النهائية  وعلي إثرها بشروا الضحية بأنتهاء المعانات نهائيا .

إلاأن المتهم المدعو عمر أنينك  الذي يعمل رئيس مصلحة الأشعة  بالمركز أستدرج الضحية إلي عيادته الخاصة بدعوى وضع اللمسات الاخيرة علي نهاية المعانات ،  وبعدما دفعت 15000أوقية للمعاينة كتب لها وصفة طبية تحمل لقاح : زولادكس 3.6مغ الذي يعتبر حسب المواصفات الدوائية المخبرية أكثر الحقن الكيماوية خطورة وآثار سلبية ، والذي سبق وأن حذرها الأطباء من استعماله ’واستغربوا فيما بعد كيف اصر المتهم على حقن مريضته بهذا العقار .

مما جعل الضحية بعد لحظات من أاستعمال الحقنة تعاني من أعراض الصداع والصرع وتساقط الشعر والإمساك والقي والغثيان والروماتيزم مما أستدعي نقلها إلي عيادة المتهم الخاصة قبل أن ترقد في شبه غيبوبة في المركز الوطني للأنكلوجيا في جو من التجاهل والإهمال من طرف المتهم الذي يفترض أن الضحية علي مسؤوليته ومع تدهور الحالة الصحية للضحية وازدياد التجاهل والإهمال تقدمنا بالتظلم إلي إدارة المركز الوطني للأنكلوجيا بتاريخ 21/04/2013 وبعد  يومين أتصل بنا الدكتور سيدي أحمد بوصفه موفد من إدارة المركز وبعد ما شرحنا له تظلمنا وأبدينا له المضاعفات الطبية التي يحملها اللقاح حسب الجهات المختصة تفهم الموضوع وأتصل بمدير المركز فورا  الذي قرر إيفاد المريضة إلي الخارج لتلقي العلاج

أو استيراد لقاح مضاد لأعراض اللقاح المذكور أعلاه ، ولقد أبدت الإدارة تفهمها ووعدت بعد مماطلتها 4ايام  بتسوية الموضوع إلي أن الضحية لقيت مصرعها في الليلة الموالية ( ليلة الأربعاء 24/04/2013)

السيد الوكيل .

حيث أن الضحية أقتيدت إلي عيادة خاصة مع انها تتعالج علي حساب الدولة الموريتانية في مرفق عمومي وتحت بند الفقراء .

وحيث أن وزارة الصحة تحظر علي اطباء مركز الانكلوجيا العمل في العيادات الخاصة أحرى الترويج لها

وأستفزاز المرضي الفقراء بها

وحيث ان الاطباء اجمعوا علي استئصال الورم وانتهاء المعانات بالنسبة للضحية ، كما اجمعوا علي حظر استعمالها للقاح المذكور

 وحيث أن الضحية كانت في حالة صحية جيدة قبل أستعمال اللقاح المذكور

وحيث ان القانون الداخلي للمركز يعطي الحق للمريض في الاطلاع علي الملاحظات والبيانات المتعلقة به

بل والاطلاع علي القانون الداخلي للمركز ، واقتناء دفتر طبي يحمل جميع الملاحظات الطبية ، وحيث أننا نجد آخر ملاحظة طبية يحملها دفتر الضحية دونت بتاريخ : 21/08/2012

 وحيث ان المواصفات الطبية العالمية للقاح المستعمل ضد الضحية تنذر باعراض خطيرة لاتتلائم مع حالتها الصحية .

وحيث أن المتهم لم يطلع الضحية ـ التي تعتبر بسبب حالتها الصحية ناقصة الأهلية ـ ولا أولياء أمرها علي الآثار الجانبية للقاح .

وحيث أن الضحية لقيت إهمال فظيعا من المتهم مما يجعله موضع المسوؤلية التقصيرية والتي أدت إلي أثر جنائي هو القتل .

سيدي الوكيل لكل ذلك نرجوا من عدالتكم انصافنا في هذا المصاب الجلل الذي لا تقتصر آثاره علي الضحية بل تتعداها إلي المواطنين الآخرين  وذلك من خلال إصدار أمر بالتحقيق والتقديم للضبطية القضائية المختصة مكانا وموضوعا .

وتقبلوا فائق تقديرنا واحتراما

حرر في انواكشوط بتاريخ : 24/04/2013

المعني / محمد سالم ولد سيد احمد