سرقة البنك المركزي وما هو أبعد ؟

الزمان أنفو _

كتب أحمد عبد الرحيم الدوة:

• لا غرابة وليس شيئا مثيرا للإعجاب أن يتعرض بنك أو مؤسسة أو شركة لسرقة أو نهب، ويحدث كل ذلك بشكل طبيعي في كل الدول المتقدمة والتي تحقق أعلى درجات الرفاهية، والنمو والمستوى المرتفع لدخل الفرد.

ويحدث في الدول النامية التي يعاني مواطنوها من الفقر والبطالة والمرض والنهب المنظم لخيراتها من حكامها و من الشركات الاحتكارية العالمية، هناك مافيا عابرة للقارات مختصة في السرقة المنظمة والنهب والقتل

• وما وقع قبل سنوات’في بلادنا ليس منا بعيد.! اقتحام مجموعة من الشباب الموريتاني أبناء اسر عريقة وثرية لفرع بنك التجارة الدوليةB.M.C.I في أرقي أحياء تفرغ زينه في وضح النهار رغم وجود أجهزة المراقبة والحراسة الأمنية،

ولعل الحادثة الأكثر غرابة وهي “مربط الفرس” التي هي شغلت الناس،

العملية التي حدثت في الأسبوع الماضي في البنك المركزي الموريتاني واتهمت احدي عاملاتها بالضلوع في السرقة (حاميها حرميها ) واختفاء مبلغ يزيد على 2.4 مليون دولار- المجرمين لم يعرفوا لا هم ولا من ورائهم، وقد بدأت النيابة العامة التحقيقات الاستكشاف حيثيات هذا الملف الخطير. وكفي المؤمنين القتال، إلى هنا الأمر لا يعنينا نحن متابعون ومراقبون ولسنا قضاة.

• والأخطر في عملية السرقة التي تعرض لها البنك المركزي الموريتاني هو من تقديري –ردة الفعل الشعبية والتي عبرت عنها الأغلبية العظمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبطريقة ساخرة منهم من يحمل الدولة، ضعف الرقابة المالية في بنك سيادي، ولكن أغلبية التسجيلات والتدوينات التي تابعنها واستمعت إليها، في هذا الفضاء الإعلامي السمعي البصري والمكتوب والذي أثار استغرابي ودهشتي– أن الأغلب الأعم من الكتاب لم يدن السرقة، كسلوك مدان دينيا أخلاقيا واجتماعيا ومعاقب عليه قانونيا، بل إن البعض لم يخجل عن إبداء التعاطف مع المتهمين واعتبارهم “ضحية ، الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها وهو ما دفع الكثيرين لانتهاج الأساليب غير الأخلاقية والقانونية.

إن صمت المؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية والخيرين من الصفوة، عن إدانة هذا النوع من السرقات والبحث عن مبررات لممارسته هو سلوك مرعب ومخيف، أكثر من السرقة في حد ذاتها كجريمة وكبيرة مدانة من كل الديانات والأعراف والقوانين .

ولعل ناقوس الخطر والعجب العجاب هنا توجه الرأي العام الوطني بكل أطيافه الدينية والمجتمعية والسياسية والفكرية لتبرير الفعل السيئ تحت بافطة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ولتي لايستطيع أحد إنكارها ،هناك أزمة اقتصادية وأكل الأموال الناس بالباطل، ولكن عدم إدانة ومتابعة متهمين بقضايا فساد ومبالغ كببرة –فيها السرقة والغلول بهذا المنطق الأعرج وهو سير في طريق الضلالة.

• إنها ثقافة خطيرة أن تكون “السرقة” منظومة أخلاقية لا يزيغ عنها إلى هالك أو “منفوش” بلغة “أهل لخيام” وأن تتحول من عمل سيء قبيح إلى عمل حسن مباح يعتبره المجتمع شرعة ومنهاجا.

هناك خلل في المنظومة الأخلاقية والقيمية لمجتمعنا لم يعهد من قبل ،وخروج عن المنظمة الدينية والأخلاقية ومحاسن العادات، ولتي هي العنوان والمدخل لأي مجتمع يسر نحو الفضيلة و التقدم “إنما الأمم الأخلاق” وان الإدارة عمل والأخلاق نية، والنية تسبق العمل، وبالتالي كل أنواع الفساد في القطاع العام والخاص عندنا إنما تعود في أصلها إلى فساد الأخلاق وضعف الوازع الديني –وخرائب الضمائر هنا تتجه النوايا “انما ما الاعمال بنيات “الي الرشاوى والمكاسب غير المشروعة والمحرمة ويبنى على ذالك تحقيق مصالحهم الشخصية، عبر شبكة من الفاسدين خلقيا فيهم من يخطط، من ينفذ حتى أضعف حلقةمن المفسدين وهو من يقبض “الرشوة” ليقدمها “الأكبار”الفاسدين الذين أحتموا به من حرارة النار الدنيوية مقابل نصيب زهيد ، وكانوا فيه من الزاهدين حتى إذا اداركوا في بؤرة الفساد والمحاسبة أعوذ بالله من حالهم “-تبرأ التابع من المتبوع وتقطعت بهم الأسباب {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ} إلي أين تذهبون؟