رد رئيس سابق للمفتشية العامة للدولة على رئيس البرلمان

الزمان أنفو _ قال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه إن القانون ينص “على أن قضاة محكمة العدل السامية لا يحق لهم الاتهام وبالتالي يجب أن لا يحضروا جلسة نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي يفترض أن يصادق فيها على اتهام”.

و رد الرئيس السابق للمفتشية العامة للدولة محمد آب سيدي الجيلاني في تدوينة له على حسابه على الفيسبوك على رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد بايه بخصوص كلامه خلال اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية مساء اليوم الاثنين حول جدولة جلسة نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وجاء في تدوينة الرئيس السابق للمفتشية العامة للدولة:
بني رئيس الجمعية الوطنية موقفه علي المادة 20 من القانون المنظم لمحكمة العدل الساميه المعدل والذي لم يصدر بعد. ومع ذلك فالمادة عشرين تتعلق بجلسات اتهام الجمعية الوطنية للجهاز التنفيذي (رئيس الجمهورية، اعضاء الحكومة) وليس بمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلماني.
فاتهام رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة ليس مرتبطا بعمل لجان التحقيق.
ثم ان محكمة العدل السامية لاوجود لها والتذرع بها لتعطيل العمل البرلماني تعطيل للمؤسسات الدستورية.
ابحثوا عن غيرها.